أدوات 2018 .. ضرائب وتنويع اقتصادي وتوظيف

التنوع برنامج طموح التطلعات، ويسعى -ضمن أمور مهمة أخرى- لتقوية الروابط بين الآلة الإنتاجية للقطاع الخاص السعودي، التي قوامها نحو مليون منشأة صغيرة ومتوسطة وضخمة من جهة، وبين الخزانة العامة من جهة أخرى. وطلبًا للوضوح، فالاقتصادات التي تعتمد على الإنتاج، تغذي خزائنها العامة -بصورة رئيسية- الضرائب التي تحصلها وليس الريع، فإيرادات الضرائب توازي نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك النرويج، التي تعادل الضرائب نحو 44 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تمثل إيرادات النفط 13 بالمائة من إيرادات الحكومة النرويجية، وقدرت بنحو 5 مليارات دولار في العام 2016.

لعل التحدي الكبير أمام الرغبة لتنويع إيرادات الخزانة غير النفطية، هو إحداث تحول في الآلة الإنتاجية للقطاع الخاص، لتنمو نموًا مضطردًا، بشرط أن يكون مستدامًا، حتى تتمكن المنشآت الاقتصادية دعم الخزانة العامة من أرباحها المتصاعدة دون الضغط على مواردها المالية. وعليه، يمكن بيان أن ذلك يجب أن يستوفي شرطين أساسيين:

الأول، الاعتماد على الموارد البشرية المحلية، لمراكمة الخبرة من جهة وللحفاظ على ما يدفع من أجور وما ينفق منها وما يدخر من تلك الأجور، ضمن دوحة الاقتصاد السعودي، وبذلك تشتغل آلية المُضَاعف المعطلة عمليًا، فيولد الريال ريالات، لا أن ينتهي أمره -كما هو الحال الآن- بالنسبة لاقتصادنا بمجرد أن يحول إلى الخارج، وسرعان ما يُحول بمجرد أن يستلم الوافد راتبه حتى «يُصَدره» للخارج.

الثاني، السعي للإحلال محل الواردات (من سلع وخدمات) وفي نفس الوقت تنمية الصادرات، وهذا يأتي عبر أخذ نظرة شاملة للميزان التجاري (وليس السلعي فقط بل كذلك للخدمات)، وتحليله تحليلًا  متعمقًا، وليس فقط من الناحية الإحصائية الوصفية فقط، بل لابد أن ندخل في تفاصيل الأصناف المستوردة وكيف بوسعنا أن نحل محلها من انتاجنا المحلي، وكذلك للسلع والخدمات التي بوسعنا أن ننتجها محليًا. هذا الأمر تناولته الرؤية ضمن أهدافها من خلال الاهتمام بتنمية المحتوى المحلي، فهو ما سيجعلنا نبقي دولاراتنا، التي أخذت تتقلص نتيجة لضعف إيرادات النفط من جهة ولتعاظم وتيرة تحويل الأموال للخارج من قِبل العمالة الوافدة وغير العمالة الوافدة.

إذاً، من منظور اقتصادي، فشريان التروية الأساسي للتحول من ريع النفط إلى ريع الإنتاج يقوم على: إحلال مواردنا البشرية محل الموارد البشرية الوافدة (والاحلال لا يعني الاستغناء)، فكل دولة تسعى لتنمية رأسمالها البشري، أي ثروتها من الخبرة والتألق والنجاح والانجاز والتجربة، هذه الثروة لن تجد دولة تصدرها، فهي السر والمكون الأساس لأي انتاج عبقري فيه بَزٌ للآخرين، بمعنى أن التحول من الريع إلى الإنتاج لا يمكن أن يعتمد هيكليًا على موارد بشرية وافدة ماهرة وعالية المهارة ومحترفة ومهنية، فهذه القدرات لابد من سعودتها.

بل ان حتى رغبتنا في زيادة «المحتوى المحلي» لن تذهب بعيدًا إن لم ترتكز على موارد بشرية سعودية، باعتبار أن المكون الأهم للمحتوى المحلي هو ما يضيفه العامل المواطن، فإن كانت الإضافة من قبل عامل وافد فتلك إضافة مستوردة، وقد تتركنا يومًا فنضعف! وفي هذا السياق، فلعل الخبر السار الذي خرج لنا بالأمس هو أن العام 2017 شهد زيادة صافية في عدد المشتغلين السعوديين بنحو  122 ألفاً، والأمل أن تصبح وتيرة توليد الوظائف أعلى لاستيعاب معدل قدره قرابة 300 ألف سعودي يدخلون سوق العمل كل عام.