العام 2018

سيشهد العام كثيرا من التحولات الاصلاحية والتي قد تكون صعبة على بعض القطاعات, الا انه لا بد منها كي يستقيم امر اقتصادنا على المدى الطويل. فعلى الصعيد العقاري من المتوقع ان يشهد العام مزيدا من التصحيحات السعرية التي ستكون في مصلحة المستأجرين, فالانخفاضات السعرية ستكون سيدة الموقف لما فيه مصلحة المستأجر سواء كان فردا او منشأة, كما وستكون المشاريع الحكومية للإسكان عامل مهم في الدفع نحو التصحيح السعري. ربما تنشط التداولات العقارية كنتيجة مباشرة للتصحيحات, ولكن لا فقاعات عقارية ولا ارتفاعات سعرية متوقعة.

قطاع التجزئة سيكون صعبا للغاية وخصوصا على المنشآت المتوسطة والصغيرة, فالإحجام عن الانفاق كنتاج للترشيد سيكون كبيرا, الا اني اتوقع نشاط في قطاع التجزئة للأدوات المستعملة. ضريبة القيمة المضافة ستكون عاملا مساعدا في الحث على الترشيد في الانفاق وسلوك المستهلكين سيلقي بظلاله على هذا القطاع. الا ان الايجابي يكمن في زيادة نسب السعودة في قطاع التجزئة وزيادة في توظيف السعوديات المجتهدات والتي ثبت كفاءتهن وجدارتهن في قطاع التجزئة. مغادرة مزيدا من الاجانب متوقعة في العام 2018 وهذا سيؤثر على قطاع المواد الغذائية الذي ستقل مبيعاته بشكل كلي. قطاع الاغذية سيشهد مزيدا من الاندماج لتكوين كيانات ضخمة يمكن لها المنافسة, وهذا سيكون امتداد للاندماجات التي حدثت في 2017 والتي كان الغرض منها توحيد النشاطات بما يضمن خفض التكاليف في المقام الأول. قطاع التجزئة اجمالا سيشهد عاما صعبا ينتج عنه غربلة لا بد منها.

سوق المال سيشهد مزيدا من الاجراءات التي تصب في الافصاح وتعميق الحوكمة, وهذا سيكون له تأثير ايجابي مباشر في السوق. كما انه لا يتوقع تكوين فقاعات بأي حال من الأحوال كنتاج مباشر لزيادة الوعي الذي نتج عن التصحيحات السابقة وكنتاج مباشر للرقابة الصارمة المحمودة لهيئة سوق المال. التداولات قد ترتفع لقلة الاوعية الاستثمارية ولكن لا يتوقع بأي حال من الأحوال تكون فقاعات.

قطاع الانشاءات سينشط خصوصا الانشاءات الاسكانية, وهذا سيعزز قطاع المواد الاولية التي من المتوقع لها ان تشهد نموا موزونا مربوط بالكفاءة الانشائية والجودة في تقديم الخدمة, كما سيساهم في هذا الانفاق الرأس مالي الحكومي الذي اعلنت عنه وزارة المالية في استعراضها لموازنة عام 2018. قطاع الانشاءات الاسكانية سيشهد تقديم تقنيات جديدة اسرع في الانشاء و أكفأ في استهلاك الكهرباء وهذا سيشكل نقلة نوعية طال انتظارنا لها.

القطاع السياحي الداخلي سينشط خصوصا مع مبادرات هيئة الترفيه التي تهدف لخلق بيئة ومتنفس داخلي يعزز من نشاط العاملين والطلاب على مختلف فئاتهم السنية. كما أن سوق التوظيف سينشط على جميع الاصعدة كنتاج للمبادرات الحكومية المختلفة, وكنتاج لمغادرة نسبة كبيرة من العمالة وهذا سيزيد من دوران رأس المال في الاقتصاد الوطني و سيعزز من روح التفاؤل التي لابد لها ان تسود ليستقيم الاقتصاد عامة.

ثقافيا سيشهد العام 2018 مزيدا من المعارض والمسارح الثقافية سواء كانت للكتب او للندوات الثقافية على تعدد الوانها, وهذا يلبي حاجة فئة كبيرة يعتبر الثقافة متنفسا لها لمزيدا من العطاء والعمل والجد.

سيكون العام 2018 مختلفا عن الاعوام السابقة, و سيكون لسان حاله التأسيس لمستقبل أكثر صلابة و متانة.