قطاع التأمين جزء من التحول في رؤية السعودية 2030 أم جزء من التغيير

خلال منتدى التأمين السعودي الرابع والذي اقيم في يومي 30 ابريل – 1 مايو 2017م،  تأملت هذه الطفرة العملية في طرح العديد من المبادرات والإستراتيجيات من مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالادارة العامة لمراقبة قطاع التأمين، وايضا الاطروحات من قبل خبراء ومختصين في المجال التأميني والإقتصادي، لإحلال رؤية السعودية 2030 على خطوط ومفاصل قطاع التأمين للارتقاء بأدائه، واداء جميع الشركات العاملة به على اختلاف تخصصاتها. حقيقة لم أجد مايعيقها او يجعلها غير قادرة على تبني ونشر ثقافة التطوير والابداع والتحسين بعيداً عن النمط التقليدي في تقديم الخدمات التأمينية.

تزامناً مع تلك المبادرات الطموحة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير قطاع التأمين، نسمع ونشاهد ونتعايش مع العديد من الاعتراضات الراديكالية تجاه عملية التحول من داخل قطاع التأمين ، وان هذا التغيير قد يضر القطاع.

لست هنا بصدد مناقشة حتمية التغيير، انما بوجوب عملية التحول في قطاع التأمين السعودي، لان التغيير ظاهرة كونية تحدث بشكل شبه مستمر وقصري على جميع الأصعدة والمجالات، انما عملية التحول تحدث بشكل طوعي ومخطط له ومتكامل من خلال إستراتيجيات تنتهي بنتائج ومتحصلات إيجابية إقتصادياً واجتماعياً. ان إستشراف المستقبل مطلب وخطوة ضرورية ليس على مستوى الحكومات فحسب، بل ان احد أهم الخطوات التي يمكن أن تخطوها الشركات العاملة في قطاع التأمين لتكون عنصراً فاعلاً في دائرة التأثير والمشاركة والوجود، تتمثل في البعد عن العمل التقليدي، وإنما البحث عن الفرص، كالاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وطرح المنتجات التأمينية الابداعية التي تلبي حاجة العملاء والتعاطي مع النظم التقنية لخدمة قطاع التأمين، والتركيز على كسب ثقة العملاء، وإطلاق العديد من الخدمات التأمينية والتي تعتمد التقنية الحديثة التي تسهل الخدمات وتصل الى العملاء باسرع وقت.

ولا ننسى ان القيمة المضافة للمنتجات التأمينية ستكون علامة فارقة لجودة هذه المنتجات لكسب رضى العملاء وتلبية احتياجاتهم. كما ان أتممت قطاع التأمين بالكامل سوف يبني قاعدة بيانات تؤدي الى تحسن الخدمات و رفع جودتها اسوة بالقطاع البنكي المتطور حالياً.

ولهذه فإن التحول الجذري والنوعي في الخدمات والنظم سيجعل الشركات العاملة في قطاع التأمين أمام مفترق طرق، اما كونها جزء من عملية التحول او جزء من التغيير القسري الذي لا تحمد عواقبه، والذي قد يكون مكلفاً مالياً وإدارياً، وتضطر فيه هذه الشركات للخروج من دائرة المنافسة، ومن ثم الخروج من السوق. ولهذا فان الواقع يستوجب مجارات ومواكبة مرحلة التحول بتناغم تام في قطاع التأمين ، كشركاء فاعلين في منظومة رؤية السعودية 2030 للتطوير والتحول الوطني.

من هذا المنطلق وحتى لا تتفاجئ الشركات العاملة بقطاع التأمين بلغة جديدة من المشرعين، وحتى لاتصدم بنمط جديد لطريقة العمل يتوجب عليها ان تكون مبادرة ايجابياً لعملية التحول، وسيكون من الحكمة والذكاء اختيار الاتجاه الى تلك المسارات التى ترفع بها الشركات درجة اندماجها مع ما يجري في قطاع التأمين وما يخطط له من تطوير وتحسين هو في كل الاحوال قادم لا محاله.