وزارة العمل…ما هكذا تورد الابل

من المؤسف ان لا تعي وزارة العمل عواقب ما تقوم به، ومن المحزن ان تؤدي الحماسة بوزارة الى ان تطلق قرارات مؤذية اكثر مما هي محفزة، قطاع التجزئة من القطاعات التي تعاني وستظل تعاني لفترة طويلة الى ان تستقر الخارطة الاقتصادية لبلادنا، وقطاع التجزئة سيظل الحلقة الاضعف لانها تتعامل مع المستهلك النهائي المصاب هو الاخر بالخوف والحيرة من المتغيرات التي تحدث حوله، ناهيك عن ان القطاع سيضمحل لا محالة نتيجة خروج كم لا بأس به من الوافدين.

 جميل قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على النساء وجميل ترتيب سوق التجزئة بما يضمن تحديد اوقات العمل لتلاءم اوقات السعوديين ولتحفز قيام القادرين على فتح محالهم الخاصة بهم (وهذا اولى من قرارات الوزارة الاخيرة ). الأولى ان تكون هناك نسب سعودة تفصيلية بناء على مبيعات وحجم المحال وبطريقة تفصيلية تأخذ في الحسبان حالة السوق الراهنة، والاولى ان تكون السعودة على القطاعات الربحية من شركات ومصانع وغيرها، اما تحديد محال الحلويات وبيع السجاد والنظارات وغيرها مما حددته الوزارة وقصر العمل بها على السعوديين في وقت يرزح القطاع تحت وطأة التغيير وتحت وطأة قلة القدرة الشرائية وبدون تفرقة مبنية على حجم المحل و مبيعاته وغير ذلك فذلك امر لا يدل الا على ان الوزارة في حد ذاتها تحت ضغط العجز عن الانجاز وعلى طريقة الافلام المصرية اصبحت ( تضرب في المليان) دون تفرقة.

السعودة ضرورة، لا نختلف على ذلك، ولكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة كذلك، ومعظم القطاعات التي حددتها وزارة العمل تقع في سياق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و القرارات الاخيرة خنق لها، ولن يقوى على تطبيقها سوى السلسلات الكبيرة وصاحبة المبيعات الضخمة و سيذهب ضحيتها المحال المملوكة من البسطاء الذين يهدفون للاسترزاق في هذا الوقت الصعب، وعليه فلن يتحقق شبي مما تريده الوزارة سوى التضييق الذي لن يؤدي لنتيجة.

قطاع التجزئة حساس بطبيعته، واي تحريك او تأثير سيؤدي لمزيد منالانكماش لا محالة، ثم ان هناك حيز للوزارة للعمل للقيام به بما يفيد ويقوي القطاع وهي تتجاهله بطريقة غريبة فعلا، هي ومعها وزارة التجارة وغيرها من جهات التصريح، ولعل اهم ما يمكن لهذه الوزارات تحفيزه، العمل وفق الفرانشايز ومن ثم وضع الشروط التي تريد على فروع الفرانشايز وبهذا سنرى ليس فقط افراد يعملون في التجزئة بل عوائل بأكمالها كما يحدث في دول العالم كله. وهناك التقنين التنظيمي وفق حجم المنشأة وهناك الكثير الكثير للقيام به ولكنه بحاجه الى جهد و وقت ويبدو ان وزاراتنا لا تريد الا السهل مهما كانت نتائج هذا. فبالله اي قيمة اقتصادية من قصر البيع في محال الحلويات والسجاد على السعوديين، في هذا الوقت هذا خطأ.

الأولى بالحكومة توفير محال تجارية بأسعار ايجارات رمزية بدلا من بيعهم في مقطورات متحركة مضحكة و مبكية في نفس الوقت، وللمعلومية كانت البلديات توفر محال للسعوديين بأسعار رمزية جدا قبل اكثر من اربعين وخمسين سنة. وكان كل من يعمل بها سعوديين، رب الاسرة مع ابناءه، وكان هذا مشاهد في الدمام والرياض وجدة، والان اصبحنا نرى قرارات تُثير التساؤلات دون اي اثر واضح في تحقيق المبتغى. ولكن الله المستعان وعلى وزارة العمل و وزارات بلادنا المعنية بمصالح المواطنين قراءة الواقع بنظره واقعية اكثر.