التكنولوجيا المالية FinTech والتنمية المجتمعية

التكنولوجيا المالية FinTech مفهوم يطلق على استخدام التقنية في المعاملات المالية مما يساهم في تحسين الخدمات المالية التقليدية، وتيسير الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين من خارج الانظمة المالية التقليدية. ظهرت التكنولوجيا المالية FinTech مع البدايات الأولى لاستخدام التكنلوجيا في عالم المال والبنوك في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بابتكار بطاقات الائتمان المصرفي و أجهزة الصراف الآلي ATMs، ولم يطلق مصطلح التكنولوجيا المالية FinTech على تلك الخدمات المصرفية المعتمدة على التقنية  – وما تبعها من خدمات أخرى كتداول الأسهم والسندات الكترونيا – رغم استحقاقها لذلك بالفعل.

تشكلت أولى ملامح التكنولوجيا المالية FinTech بمفومهما الحديث – واقعا واصطلاحا – بالتزامن مع الثورة في التقنية المعلوماتية والرقمية خلال العقد الماضي تحديدا ، وهي آخذة بالتطور لارتباطها بالتقنية والرقمنة، وتضاعفت الاستثمارات فيها 10 أضعاف خلال 3 أعوام – تحديدا من 2012- 2015- واستهدفت تقديم حلول مالية مبتكرة كالتمويل الجماعي، والاقراض المباشر ، وأنظمة المدفوعات وغير ذلك من الخدمات التي من أهم ميزاتها الحد من دور الوسطاء التقليدين مما ينتج عنه تخفيض تكلفة تقديم الخدمات بشكل كبير. 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبرت – نصا وروحا –  على تحفيز التمويل والاستثمار وتسهيل اجراءاتهما ، ووضحت الدور المرتقب للقطاع غير الربحي في التنمية. والتكنولوجيا المالية FinTech هي أهم نقاط التقاء تلك العناصر الثلاثة ( التمويل، الاستثمار ، القطاع غير الربحي ) فهي ممكن رئيس لابتكار وتنفيذ برامج تنموية للقطاع غير الربحي ، من ذلك على سبيل المثال تمويل أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع غير الربحي من مقدمي خدمات وبرامج تنموية – في مجالات الصحة والتعليم والاسكان- أو التمويل المباشر للمستفيد النهائي، مما يحقق بالمحصلة هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%..

يعتبر التمويل الجماعي Crowed Funding أحد الركائز الرئيسة للتكنولوجيا المالية FinTech المعاصرة ، وهو أنموذج قائم على اتاحة العرض والطلب التمويلي – التجاري منه أو الخيري-  في  منصة الكترونية واحدة يضمن بها – علاوة على تحقيق الأهداف المرجوة – أقصى درجات الحوكمة والشفافية بخاصة، وكذلك الامتثال بالانظمة والتشريعات، وقياس وإدارة المخاطر، وهو باب واسع لتحفيز واستقطاب برامج المسؤولية المجتمعية للشركات CSR التي قد تتحفظ في مشاركة بعض منظمات القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مشتركة بسبب هوة اختلاف مستويات الحوكمة بينها، وقد تجسر تلك الهوة منصات التمويل الجماعي.

لم أقف على دراسة أو احصائية عن حجم قطاع التبرعات الخيرية في المملكة العربية السعودية ، أو المعدل السنوي لتبرع المواطن السعودي من مجمل دخله أو ما يطلق عليه اقتصاديا Per capita ، وهو بظني مؤشر في غاية الأهمية لقياس الحال والمآل، وبناء مؤشرا أداء مقيسة، ولعل منصات التمويل الجمعي وغيرها من منتجات التكنولوجيا المالية FinTech وما سيمر خلالها مستقبلا من تبرعات أو تمويل للقطاع غير الربحي ستشكل نواة لقاعدة بيانات ونقطة أساس لهذا المؤشر وغيره بإذن الله تعالى.