وزارة العمل بين سندان الواقع ومطرقة التنظير

‏في أروقة وزارة العمل ثمة متلازمة الواقع والتنظير عائقا في تجاوز معضلة البطالة، وقوة الواقع أنه عصي على التنظيريين ممن لا يقرؤونه القراءة الصحيحة، وهنا يكمن لب المشكلة، تأتي فاتورة وزارة العمل المجمعة أو ما تسمى بالمقابل المالي كنموذج لاصطدام التنظير بالواقع.

ولا يمكن لنا المضي والحديث عن هذه المشكلة دون الخوض فيما تمخض عنه اجتماع اللجنة او فريق العمل بالوزارة الذي أقر هذه الفاتورة، ولابد أن نثير عدة أسئلة في هذا الشأن، إن كنا نبحث عن لب المشكلة وتفاصيلها.

هل كان الهدف رفع تكلفة العامل الوافد والتوطين؟ أم هناك خطة سنوية من الرسوم إلى 2020 لبرنامج التوازن الذي تم تمديده حتى  2023.

إذا لابد من توضيح الأهداف، وعندما تبنى الأهداف يجب مراعاة الإمكانيات، فلا يمكن أن تخطط نقل مائة طن من الحديد على قاطرة أقصى حمولتها 50 طناً مثلاً.

السؤال الأهم الذي في تصورنا والذي قد يفتح آفاق جديدة على واقع المشكلة، هو هل وزارة العمل عندما تريد خفض البطالة وتسن قراراتها تدرس تبعات ومخاطر القرار وتقييم مخاطره على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل والقطاع الاقتصادي بشكل عام؟ لأنه الجسم الأساسي الذي يجب أن يبقى صحياً سليماً من الأمراض، حيث أنه يحوي القطاعات الأخرى جميعها، وهو القطاع الذي تعول علية الرؤية الوطنية الكبرى.

فلا يصح ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تحقق هدف على حساب الأضرار بأهداف اخرى، وأجزم أن من أهم الأهداف الوطنية هو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والنهوض بمشاريع القطاع الخاص بشكل عام، وبالتالي فإن تمديد تسديد الفاتورة وتقسيطها ليس الا تمطيط وتقسيط للمشكلة لا حلها.