الامن السيبراني “والاقتصاد”

تزداد المخاوف من الهجمات الالكترونية التي تكررت في الأعوام الأخيرة على جميع دول العالم، والتيتستهدف جميع قطاعات الدولة وبالأخص الجانب الاقتصادي، الذي يضم المعلومات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية ومنها علي سبيل المثال معلومات الجمارك والمعلومات المالية المتخصصة بسوق المال والبورصة والبنوك والمعلومات التجارية والخاصة بمصالح الحكومات والقطاعات الحيوية.

ويكون الهدف من هذه الهجمات هو رغبة المهاجمون في جمع المعلومات عن الجهات المستهدفة، أو تدميرها كليا وكسر كلمت المرور الضعيفة للمستخدمين والتصنت على معلومات الضحية ومراسلاتهم، واستغلالها في الوصول الي شبكات ومعلومات اخري.

وتكمن خطورة الجرائم الالكترونية في أنها عابرة للحدود ومغرية لسهولة ارتكابها، وكمل أنها صعبة الاثبات والتتبع في أغلب الأحيان.

ونظرا للهجمات الالكترونية الشرسة التي شهدتهاالمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة،والتي أستهدفه العديد من القطاعات المهمة في الدولة ومنها (الطاقة والبنوك والاتصالات وتقنية المعلومات).

علما بأن فيروس شمعون الذي هاجم المملكة العربية السعودية في 2012 الذي ضرب العديد من القطاعات الحكومة والشركات ومنها شركة أرمكوا وهي القوة الاقتصادية في المملكة العربية مما أسفر عن العديد من الخسائر المادية والمعلوماتية، حيث أنه أسفر عن تدمير ما يقارب 30 ألف حاسوب شخصي وهو الحدث الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية وأدي الي سرقة بيانات بكل ما فيها من معلومات سرية، مما استوجب اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة هذه الهجمات ومواكبة رؤية التحول (2030).

فقد أصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظة الله أمر ملكيا بأنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويمكننا إيضاح هذا النوع من الامن بأنه حماية جميع الحواسيب والشبكات وما بداخلها من بيانات ومعلومات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، وغيرها من الاختراقات أو التعطيل والتصنت أو الاتلاف لهذه المعلومات.

ويتجلى الهدف من الامن السيبراني في ضمان استمرارية عمل المعلومات وحماية خصوصية البيانات والمعلومات سواء للحكومات أو مواطنيها،والانذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الالكترونية على المعلومات الخاصة والبنية التحتية لدولة وحمايتها.

وهو أيضا سلاح استراتيجي بيد الدول لحماية وصد أي هجوم الكتروني وتأمين المعلومات المتداولة داخليا وخارجيا.

ومن هنا أنشأت هيئة الوطنية للأمن السيبراني التي سيكون لها الدور الكبير في تعزيز وحماية الشبكات وتقنية المعلومات في جميع قطاعات الدولة، وأيضا تساهم في تحقيق نهضة تقنية معلوماتية تخدم المستقبل الوطني للمملكة العربية السعودية وحماية مصالح المملكة الحيوية، وتزيد من رغبة الشركات والمستثمرين من جميع بلدان العالم لدخول في السوق السعودي، من خلال أيجاد بيئة يتوفر فيها المزيد من الامن الاقتصادي للمستثمرين المحلين والدوليين وتعزيز ثقتهم اقتصاديا، وهذا ما أشارةالية رؤية المملكة العربية السعودية (2030) حيث شملت التطوير في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات، وبناء إدارة تظم معلومات تحضي بالثقة، والتي من خلالها تثبت المملكة العربية السعودية للعالم أنها قادرة علي مواكبة التقدم في حماية معلوماتها وجميع مقدراتها.

ومن هذا يؤمل من القائمين على الامن السيبرانيأن يعملوا جاهدين في تحقيق وتنمية تطلعات قيادتنا الرشيدة مما يزيد من النجاحات والتطورات علي المستوي الداخلي للأمن السيبراني ، وأن يكون هذا النجاح والتطوير دافعا لدول الأخرى علي المستوي الإقليمي، لطلب الحماية من الامن السيبراني السعودي وهذا يخلق استثماراً سعودياً أمنياٍ اقتصادياً ،وبمعني أخر تطوير الامن السيبراني بحيث يصبح وسيلة من وسائل الاستثمار علي المستوي الإقليمي والدولي.