الزكاة .. المصارف .. الاقتصاد

ستكون مطالبات هيئة الزكاة على البنوك جوهرية، متى تم حسم الربوطات الزكوية لصالح الهيىة، والتأثير سيكون على حقوق المساهمين والذي سيؤدي الى اهتزاز الملاءة المالية، ومن ثم اهتزاز القدرة الاقراضية. بعض المصارف مطالبة بحوالي العشرة بالمئة من حقوق مساهميها، وهذا لا شك يمثل ضربة في صميم القدرة الاقراضية متى اقرت من الهيئة. قد يؤدي هذا الى تقليل الارباح الموزعة هذا العام، لعودة الملاءة لوضعها الطبيعي، وقد يؤدي الى اصدار سندات لتعزيز رأس المال، وربما في حالة مستبعدة يؤدي لضخ رأس مال من المساهمين.

القدرة الاقراضية متى تأثرت قد تضطر البنوك الى التقليل والتحفظ في اصدار القروض، وقد تؤدي الى تقليل القروض المصدرة ورفع العمولات عليها بغرض التعويض. طبعا ليست كل المصارف معرضة لهزات عنيفة، ولكن بعضها اعلن من حوالي الاسبوع عن تأثيرها الجوهري متى اقرت الزكوات من الهيئة. وقد تضطر بعض المصارف الى اعادة اصدار قوائمها المالية للأعوام السابقة لتتوافق مع مدفوعاتها للهيئة لكل عام على حدة. 

الشركات المقترضة ستشعر بالضغط لا محاله وخصوصا الشركات المقترضة بأموال مليارية، ستشعر وستتأثر سلبا برفع العمولات على القروض وبالتشديد في طلبات وشروط البنوك للتجديد. 

لا شك ان مطالبات هيئة الزكاة تمثل تحديا للمصارف في المستقبل، فعلى المصارف ان تكون اكثر تحفظا ودقة في حساب وعائها الزكوي، وهذا يعني ان عليها ان لا تغامر في الحساب بغرض زيادة الارباح الآنية ومن ثم تأتي سنة ليكون عليها الدفع بأثر رجعي. فالمعايير المحاسبية للمصارف يجب ان تكون بأعلى درجات التحفظ، ذلك انها ليست شركات مصالح مساهمين فقط، بل ركيزة لحفظ المال العام والمصالح الاقتصادية الكلية للدولة.