زيارةٌ تُجَسرّ بين رؤيتين للعام 2030 

“ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين.” هذه هي رؤية مصر للعام 2030. واقتصادياً، فتستهدف الرؤية تحقيق جملة أمور تتسم بالطموح، منها زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.

 نحن هنا نتحدث عن مصر جديدة تقرّ بالتحديات الشاخصة، حيث تقرر وثيقة الرؤية المصرية 2030 بالتحديات التالية: ارتفاع حجم الدين العام المحلي، جمود هيكل النفقات العامة، انخفاض الإيرادات العامة، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل التضخم، ضعف موقف الاحتياطي النقدي، ارتفاع البطالة خاصةً بين الشباب والإناث.

عدد سكان مصر حوالي 93 مليون، هي أكبر الدول العربية سكاناً، والمملكة أكبر الدول العربية اقتصاداً. لكلٍ من البلدين منظور استراتيجي يمتد للعام 2030. ومتانة العلاقة بين البلدين ليس أمراً طارئاً، بل أمرٌ  يدرك البلدان أهمية الحفاظ عليه وتحصينه وتعزيزه باستمرار.

وضمن هذا السياق، تأخذ زيارة سمو ولي العهد العلاقة بين البلدين إلى آفاق اقتصادية جديدة، فالسمت الاقتصادي بين البلدين هو سمت استثماري تقوده مبادرات حكومية، وللدلالة على ذلك فقد أعلن اليوم عن اتفاقيات، أحدها الإعلان عن صندوق استثماري حكومي مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الاستثمار المصرية، وكذلك الإعلان مدينة مصرية متاخمة لمدينة نيوم السعودية التي ستستحدثها السعودية في الزاوية الشمالية الغربية منها.

 وإن كانت المدينة المصرية الجديدة التي أعلن عنها والتي ستقوم في جنوب سيناء صغيرة من حيث المساحة مقارنة بنيوم السعودية، إلا أنها ضخمة بما فيه الكفاية بمساحة ألف كيلومتر مربع، وعلينا أن نتذكر أن نيوم هي مبادرة يمتلكها ويقودها صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي عبر استبات أنشطة اقتصادية مستقبلية الطابع مثل الروبوتات وانترنت الأشياء والصناعات الغذائية والصناعات المعرفية إجمالاً. 

والأمر الذي لا ينبغي تجاوزه، هو توقيع اتفاق بين هيئتي الاستثمار السعودية والمصرية لترغيب الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص في البلدين، بعد أن خبا وقعه للسنوات الست المنصرمة، وفي هذا تطمين للمستثمرين السعوديين، لاسيما أن تراكم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، ولاسيما أن للمستثمر السعودي حضوره هناك، فهو الثاني من حيث الترتيب والأول عربياً في قيمة استثماراته.