السياسة النقدية

تقوم أهم أهداف السياسة النقدية لأي دولة، على محاربة التضخم للوصول إلى استقرار للأسعار بالقدر الذي تحافظ به على تنافسية الصادرات، وجلب المزيد من الاستثمارات؛ مما يساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي، وتخفيض الفقر، والتفاوت في توزيع الدخول في الاقتصاد، وتخفيض معدل البطالة بين جميع موارد المجتمع الاقتصادية.

لذلك حملت الدول مسؤولية تحقيق أهداف السياسة النقدية للبنوك المركزية (كمؤسسة النقد العربي السعودي) وذلك من خلال الأدوات المتاح استخدامها، وهي على سبيل المثال لا الحصر:-1- التحكم في الكتلة النقدية. 2-سياسة الاحتياطي القانوني 3-سعر الخصم.  4-سعر الفائدة. 5-السوق المفتوحة، وغير ذلك من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية.

 لقد لعب المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M3): النقود المتداولة + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية + أشباه النقود) دوراً رئيساَ في زيادة معدلات التضخم في كثير من دول العالم المتقدم والنامي؛ وذلك لعدم قدرة البنوك المركزية على التحكم التام في المعروض النقدي من خلال القاعدة النقدية :(Monetary base )(النقود المتداولة + احتياطيات البنوك لدى المركزي). فقد أثبتت العديد من الدراسات أن المعروض النقدي في الكثير من دول العالم ذاتي النمو ENDOGENOUS أي:لا يستطيع البنك المركزي التحكم التام فيه بل تلعب البنوك التجارية دوراً رئيساَ في ذلك من خلال نقود الودائع والمضاعف النقدي Money Multiplier. 

مع ما شهدته الحركة المصرفية حديثاً من تطور كبيرٍ من أبرز شواهده: -السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. ولم يقف التطور عند هذا الحد، بل ظهر على الساحة أيضاً ما يُعرف بالنقود الإلكترونية ( Electronic Money) أو النقود الرقمية وهي 🙁 عبارة عن بطاقات إلكترونية) تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، وأداة للإبراء، ووسيطاً للتبادل، ولما كانت النقود الإلكترونية تصلح لأن تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل.

وقد اختلفت الدراسات التي تناولت قياس العلاقة بين النقود الالكترونية والمعروض النقدي، ما بين مقر أنه ليس له تأثير على المعروض النقدي وأخر يقر بأن له تأثير معنوي موجب على المعروض النقدي.

وهنا اترك المجال للتأمل في ظل خطوات مؤسسة النقد ودورها في تحقيق الانضباط وكبح التضخم ؛ فتحقيق تنافسية الاقتصاد وزيادة تدفقات الاستثمار، هما أهم مرتكزات رؤية المملكة لعام 2030 لتحقيق اقتصاد نامي مزدهر.