تحديات “ساما” ورفع سعر الفائدة

أعلن بالأمس قرار رفع سعر الفائدة على الريال السعودي لكل من الريبو و الريبو العكسي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من2.00% ؜ الى 2.255 للريبو وايضا سعر الريبو العكسي من 1.50%؜ الى 1.75% وذلك قبل حوالي أسبوع من القرار المتوقع للبنك المركزي الامريكي لرفع سعر الفائدة على الدولار ب 25 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة كأول مرة ترفع فيها المؤسسة سعر الريبو منذ عام 2009م والذي كان خلال الأزمة المالية العالمية.

لتسهيل التعريف، الريبو وا لريبو العكسي هو السعر الأساسي الذي تشتق منه اسعار الاقراض ما بين البنوك والتي منها يشتق سعر الاقراض للشركات والافراد ويتم تحيد مستوياتهم عن طريق البنك الركزي في أي دولة.

الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار عند سعر 3.75 يحتم ان تكون السياسات النقدية للبلدين متناسقة وهذا ما جرت عليه العادة بحيث يكون سعر الفائدة على الريال أعلى بقليل من الدولار بحوالي 25 – 50 نقطة أساس.

تستخدم الدول السياسات النقدية وتعنى التحكم بسعر الصرف، الفائدة وعرض النقود (عن طريق البنوك المركزية) والسياسات المالية وتعنى بالإنفاق والضرائب (وزارة المالية) لإدارة اقتصاداتها والتحكم بمستوى النشاط الاقتصادي والتضخم.

وقد لوحظ خلال الربع الأخير من سنة 2017 وبداية هذه السنة (2018 ) انخفاض الفارق لسعر الاقراض ل ٣ شهور بين السايبور و اللاييور ) الريال مقابل الدولار من مستوى  20-30 نقطة الى – 13 نقطة بسبب العديد من العوامل وهذا له احتمالية التأثير على مستوى سعر صرف الريال.  

نظرا لوجود تباين بين الأداء الاقتصادي لمختلف الدول وحتى تلك التي ترتبط عملاتها بها واختلاف أولويات الحكومات وحجم رؤوس الأموال، تقوم الدولة صاحبة العملة المرتبطة بالعملة الاساسية بمراقبة المؤشرات الاقتصادية والتحرك باستخدام الأدوات النقدية المناسبة لتفادي اَي اختلال في الاستقرار النقدي والذي قد يتسبب في حدوث هجرة للاستثمارات او المضاربة على العملة المحلية.

يشكل هذا الامر تحديا كبيرا للبنوك المركزية ولكن بفضل سياسة «ساما» القوية والرقابة المتواصلة للسوق واستخدامها لكافة الأدوات المتاحة، استطاعت دائما المحافظة على الاستقرار النقدي في مختلف المناسبات سواء وقت ارتفاع او انخفاض دخل المملكة وتباين الوضع الاقتصادي احيانا بين المملكة والولايات المتحدة واتضح ذلك خلال التحديات في نهاية التسعينات الميلادية، الازمة المالية العالمية سنة 2008 وأيضا خلال عام 2015-2016.

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة بداية 2018 في رفع مستوى التضخم إضافة الى خطط الإنفاق الرأسمالي المتوقع والتوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية كل لك مما يستدعى المراقبة المتواصلة من مسئولي السياسة النقدية لتسيير اقتصاد الدولة وتحييد أي مخاطر قد يتعرض لها.