قراءة في رفع سعر الفائدة

في خطوة استباقية صدر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس تحسباً لرفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي . 

لنعلم أولا : أن نظام سعر الصرف المربوط بالعملات ما بين الريال السعودي والدولار الأمريكي يتطلب التنسيق التام في سعر الفائدة ﻷنّ ؛أي اختلاف في أسعار الفائدة (بالزيادة مثلا)، في ظل حرية حركة رؤوس اﻷموال سيترتب عليه تدفقات لرؤوس اﻷموال اﻷجنبية، والتي تستفيد من فروق أسعار الفائدة، وبالتالي تصب في الاحتياطي مما يعزر قوة الريال ، وينعكس إيجاباً على تحسن مستوى النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة الصادرات وتحسين الميزان التجاري ؛لارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى بالإضافة إلى زيادة العوائد مع ارتفاع الفائدة مما يحقق استقرارا في السياسة النقدية.

أمّا بالنسبة للقطاع البنكي فسوف يؤثر على عقوده التمويلية طويلة الأجل المرتبطة بالهامش المتغير. كما سينعكس أثره بارتفاع نسبة الفائدة أو الهامش الربحي على القروض الجديدة.

أما بالنسبة لعلاقة القرار (بالسايبور) ، فإنّه في ظل زيادة أسعار (الريبو) فمن المتوقع أن تزداد قيمة الفائدة في سوق (اﻹنتربنك ) أو (السايبور) ، مما ينعكس سلباً على المتعاملين بالعقود المرتبطة بالهامش المتغير، كعقود الإجارة المنتهية بالتمليك بالهامش المتغير وغيرها.

وبالنسبة للقطاعات التجارية والشركات التي تعتمد على التمويلات والتسهيلات البنكية، فسوف تتأثر بارتفاع نسبة الفائدة المترتبة عليها من ذلك.

ومن هنا ينبغي للبنوك أن تغير بوصلة التفكير بشأن اعتمادها على الاقراض والتنوع في منتجاته، إلى التفكير في إيجاد مجالات استثمار ذات مجال أرحب وفائدة أوسع لتشارك بفاعلية في مجالات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية السعودية لعام 2030.