وقفة مع متطلبات المحتوى المحلي للطاقة المتجددة

في البرازيل تم اختيار أحد الشركات الصناعية الأمريكية الشهيرة من قبل أحد الشركات النرويجية والمتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وذلك لتزويد مشروع الطاقة الشمسية بالمعدات الكهربائية والذي تبلغ إجمالي قدرته 162 ميجاواط، ويقع في مدينة Quixeré في البرازيل. وللمعلومية يتم الآن توليد ما يقرب من 76 في المئة من الكهرباء في البرازيل من مصادر متجددة. وتتنبأ البرازيل بإنتاج ما يصل إلى 7 جيجاواط من قدرة توليد الطاقة الشمسية بحلول عام 2024م. وبالمقارنة مع قدرة توليد الطاقة الشمسية الحالية التي تزيد عن 300 ميجاواط بقليل، فإن إمكانات النمو هائلة هناك.

وفيما يتعلق بالمعدات الكهربائية للشركة الأمريكية فهي تعتبر برازيلية الصنع وهي أول شركة معتمدة في بنك البرازيل للتمويل الصناعي. ويعني الاعتماد أن المنتج متوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بنسبة 60 في المائة في اتفاقيات الحكومة، وبذلك سيسمح لعملاء الشركة بالحصول على تمويل من البنك البرازيلي للتنمية (BNDES) وبنك شمال شرق البرازيل بأسعار فائدة أكثر جاذبية. وسيتم تصنيع أو تجميع المعدات المصممة في مصانع الشركة في البرازيل. وبناء على ذلك تم منحهم المشروع بعد عملية العطاءات التي أجرتها الهيئة الوطنية للكهرباء في البرازيل، وهي الوكالة البرازيلية لتنظيم الكهرباء في عام 2015م. وبذلك هم شجعوا المنتج المحلي وخلقوا فرص وظيفية جديدة، وهذا برأيي هو الأمر الأكثر أهمية من بناء المحطة الشمسية نفسها.

نحن حلياً لدينا في سكاكا، في شمال المملكة العربية السعودية، تجري خطط لإقامة منشأة شمسية ضخمة جداً وهو يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية، وقد بلغ سعر التعرفة 8.781 هللة/كيلوواط، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لأدنى سعر تعرفة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بقيمة استثمارية تبلغ 1,132 مليون ريال سعودي أي (ما يعادل 302 مليون دولار أمريكي)، وسعة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط. وهو يعتبر جزء من باكورة مشاريع تعتزم المملكة إنشائها ضمن برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023م. 

في الحقيقة ما أود مناقشته هنا هو أمر شبيه بما حدث في البرازيل مع التفاوت في الأحداث والعناصر المؤثرة. حيث أن العنصر المهم في الموضوع هو حجم تكلفة المشروع الضخمة بالإضافة إلى نسبة حصة المحتوى المحلي من هذا المشروع. نحن نعلم أن لدينا نمو في الطلب على الكهرباء ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدل 6 إلى 7 في المائة خلال السنوات القادمة، ما جعل الحكومة تفكر بشكل أوسع في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر طاقة جديد منافس للتقليدي. وبحكم أنها تكنولوجيا جديدة على البلد والسوق ستخضع مشاريعها لتحقيق متطلبات المحتوى المحلي؛ وهي جزء من “رؤية السعودية 2030”. والتي تم تقديرها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأول مرحلة بنسبة 30 في المائة على كامل المشروع.

قد يراها البعض نسبة طموحة وجيدة كبداية لفرض هذه التكنولوجيا داخل البلد. لكن من خلال خبرتي في المجال؛ أنها ستكون جيدة لو أن النسبة كانت قد فرضت على أقسام المشروع وليس على أجمالي المشروع. فلو أخذنا محطة الطاقة الشمسية كمثال رئيسي، سنلاحظ أن الجزئية التي ركز عليها المستثمر أو المطور في تحقيق شرط المحتوى المحلي؛ هي البنية التحتية وأعمال المقاولات، وهي التي تشكل فقط نسبة لا تتجاوز 30 في المائة من حجم المشروع الكلي. ومن السهولة تحقيقها داخل السعودية بسبب توفر شركات المقاولات المحلية ذات الخبرة العريقة.

لكن ماذا عن الجزئيات الآخرى من المشروع؟ كالألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، هذه الجزئية والتي تشكل حوالي 70 في المائة من المشروع هي الأهم بنظري، فلو أننا قمنا بتقسيم مراحل المشروع وأحتياجاته وفرضنا نسبة المحتوى المحلي على كل قسم لتحقق لنا نسب توطين عالية، وبهذه النسب يكون المستثمر مضطراً لتحقيقها. والمصنعين العالميين ستصبح لديهم ثقة أكبر في الاستثمار المحلي والعمل على افتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة في السعودية. وبذلك ستضطر تلك المصانع إلى استحداث وظائف جديدة وتوظيف المهندسين والفنيين السعوديين للعمل في منشآتها والمنافسة محليا. وبذلك نكون قد حققنا أهم هدف نطمح إليه من البرنامج. أنا حقا أحيي وزارة الطاقة والثروة المعدنية على مجهوداتهم الملموسة التي يقومون بها، وأتمنى النظر في إعادة صياغة المحتوى المحلي حتى تتحقق المنفعة المرجوة.