التحدي والأمان به

بمتابعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وتحت قيادة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظهما الله-، انتقلت المملكة العربية السعودية من سياسية الاقتصاد التقليدي إلى العمل السريع لتخطي مرحلة الاعتماد على البترول كعنصر رئيسي للاقتصاد. حيث قدم في الفترة الماضية مجموعة من خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة وعمل على تنفيذها، بما في ذلك أول برنامج تعديل مالي سنوي في المملكة، وخطط للاكتتاب العام الجزئي لشركة أرامكو السعودية، وخطة خصخصة واسعة النطاق، والعديد من البرامج للاستثمارات الحكومية في الصناعات الجديدة. 

هذه الاعمال رأينا ثمارها في اللقاء الذي جمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة. حيث تم تأكيد إجمالي الشراكات والفرص الاستثمارية الحالية مع أمريكا والتي تصل إلى 400 مليار دولار، والتي وصل مستوى تنفيذ الصفقات العسكرية فيها إلى 30% و35% في مجمل الاستثمارات الأخرى.

وتشكل الإصلاحات الحالية تجربة غير مسبوقة على الاقتصاد السعودي. وكبادرة سياسية كبرى استلزم من القيادة أخذ انعطافات جديدة في بناء شكل الاقتصاد وتحديد أسس النمو الجديد بشكل علمي ومنطقي، حيث يواكب تطلعاتنا للسنوات القادمة وبرؤية بعيدة المدى. ومما يضمن لخطط التنمية النجاح، والوصول إلى الغايات هو الإيمان بتحقيق ذلك النجاح. فخلاصة تلك الاصلاحات هي المحافظة على ثرواتنا وتنمية قدراتنا البشرية، وخلق توازن استراتيجي للبلد بتنوع اقتصادي كما في الدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى تشجيع الحلول المبتكرة، والبعد عن الروتين. هذا بالتأكيد سيجعل المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة بوقت قياسي، ويساعد الأجيال القادمة أن تواجه تغيرات العالم بشكل أقوى.

لقد خلقت القيادة السعودية بالفعل فرصاً جديدة وطموحة، لكن العديد منالعوائق الهيكلية العميقة أمام التنويع لم تتغير بشكل كامل. ولا يزال الجزء الأكبر من القطاع العام يحتاج إلى تحسين وهو بالفعل في طريقه إلى التحسن. وما زال القطاع الخاص يهيمن عليه العمالة الأجنبية الرخيصة، ولايزال النشاط الاقتصادي الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي. 

في الواقع يمكن أن يستغرق التصدي لهذه التحديات سنوات عديدة وسيتطلب الصبر والإبداع وإحساساً أوضح بالأولويات. فالاقتصاد السعودي يواجه تحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك خطط الموازنة وتحديد أفضل الطرق لاستغلال موارد الدولة وسد نفقاتها بدون التعرُّض للديون والقروض الدوليّة.

إن التفكير في الخروج من الأنماط الاقتصادية التقليدية، جعل المملكة العربية السعودية تتعامل مع الإصلاحات المالية بشكل أكثر قوة مما توقعه معظم المراقبين المحليين والدوليين، حيث فرضت تدابير غير مسبوقة على أسعار الضرائب والطاقة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، وضرائب جديدة على العمال الأجانب، وزيادة في الكهرباء وأسعار وقود النقل لهدف إصلاح الاقتصاد. والعمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الدفاعي العسكري. هذا كله سيحقق مزيداً من الاستمرارية في النمو الاستراتيجي؛ بالاضافة إلى العمل على تحقيق الـ 543 مبادرة لبرنامج التحول الوطني حتى عام 2020م.

وأخيراً أقول: نعم، إن الشعور بالمسؤولية تلزم كل الأفراد بالتعامل مع الواقع بصورة أكثر إيجابية، والتحديات كبيرة جدا؛ لكن النتيجة إن شاء الله ستكون رائعة ومبهرة. وكما قال سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان: “هناك الكثير من التحديات. اعتقد أن أول وأكبر تحدي، أن يؤمن الناس بما نقوم به”.