شعاع الشمس والتحول الاقتصادي

إذا كان لدى المملكة العربية السعودية كل هذا النفط ، فلماذا الاستثمار في الطاقة الشمسية؟ يبدو السؤال معقولاً؛ حتى تكتشف أن اقتصاد السعودية يعتمد اعتماد شبه كلي على حجم الطلب على النفط. فالاعتماد على الطلب غير المستقر للنفط وتقلص أسعار السوق المتقلبة يعوقان تقدم أي بلد، خاصة وأننا ننوي التحول إلى اقتصاد متنوع ومركز استثماري عالمي مع رؤية 2030.

وتماشياً مع خطة رؤية 2030، وقعت شركة سوفت بنك مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم. سيبني المشروع الذي تبلغ قدرته 200 جيجاوات على مراحل مع اكتماله بحلول عام 2030م. وللحصول على وجهة نظر حول حجم التعهد للطاقة الشمسية المعلنة، فإن 200 جيجاوات هي أربعة أضعاف الطاقة الشمسية الحالية في الولايات المتحدة. 

ويستلزم المشروع بناء محطات الطاقة الشمسية وتمويل تكنولوجيا البطاريات لتخزين كميات هائلة من الطاقة الكهربائية المولدة. وقد يشمل المشروع أيضًا تصنيع وتصدير الألواح الكهروضوئية، وبما أن حجم الإنتاج سيفوق حجم الاستهلاك فبالتأكيد سيكون هناك فرصة لتصدير الطاقة، وهي خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع المشهد الشمسي العالمي. 

لكن مذكرة التفاهم التي صدرت الأربعاء الماضي تحتوي على القليل من التفاصيل الملموسة حول كيفية تأمين الشركاء لمبلغ الاستثمار الهائل. كما أنه لم يذكر التحديات التي ينطوي عليها توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والقدرات التصنيعية. نحن في السعودية قد نعتبر الأقل عالميا من حيث الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبته، والتي لا تتعدى 50 ميجاواط والتي تم تركيبها على مدى العشر سنوات الأخيرة الماضية. 

وبالنظر إلى الوضع الحالي لتنمية الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، فالاتفاقية تشير إلى البدء حاليا في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 7.2 جيجاواط. وستكون نقطة الإنطلاق من خلال مشروعين بقدرة 3 جيجاواط والآخر سيكون بقدرة 4.2 جيجاواط وسيكتمل في عام 2019م. ومن المتوقع أن تكلف حوالي 5 مليارات دولار، مع حوالي 80 في المائة ستكون بصيغة تمويلية للمشروع (Project financing). وسيتم استقطاع الاستثمار الأولي للأسهم (Equity) البالغ مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بنك الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار. 

في اعتقادي أن الجدول الزمني قصير نسبيا مقارنة بالاتفاق الحاصل، ولا أعتقد أن شركة سوفت بنك ليست على دراية بحجم هذا الاستثمار والوقت المطلوب لإنجازه، فنحن نتوقع أن نرى قريبا توضيحات رسمية بهذا الشأن حتي يتبين للجميع مسيرة تنفيذ هذا القرار. والأمر المهم الآخر هو أننا رأينا مؤخرا في عطاءات مشاريع الطاقة الشمسية لمشروع سكاكا؛ أسعارا تقل عن 2 سنت لكل كيلوواط ساعي مما أدى إلى تحطيم الأرقام القياسية العالمية. ومن المحتمل أن تكون تلك الأسعار المنخفضة ممكنة من خلال شكل من أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر ضمن اتفاقيات شراء الطاقة، حيث أنها لا يمكن أن تكون مربحة للمطورين أو حتى لمزودين التكنولوجيا.

في رأيي أننا وبهذه الإتفاقية سنكون مقبلون على استثمار استراتيجي قوي وسيكون بالتأكيد مربح، وهو المكمل الأمثل لصناعة النفط. لكن يجب أن نكون دقيقين بشأن أسعار الطرح لهذه المشاريع لأنها ستكون هي العامل المؤثر في الوقت الحالي وفي المستقبل. نحن نطمح في توطين هذه الصناعة بالكامل وبشكل تدريجي والأسعار كلما كانت متوازنة ستكون أكثير جاذبية للمستثمر في نقل صناعته إلى السوق المحلي. نريد من هذه الصناعة أن تزهر في السعودية بشكل يرضي جميع الأطراف، المطورين والمصنعين وحتى المستهلك.