أثر الاقتصاد الخفي على المملكة

يتمتَّع اقتصاد المملكة العربية السعودية ببيئة اقتصادية جيِّدة، ومناخ استثماري وتمويلي مُثمر، مما يُسهم ذلك في توفير بيئة ملائمة ومحفِّزة لنمو ظاهرة الاقتصاد الخفي وفي ضل تحقيق الرؤية 2030 فلا مكان للاقتصاد الخفي في المملكة.
وذلك مما يفسر تتبنى كبرى دول العالم الحرب على الاقتصاد الخفي لما له من أثار على الاقتصاد القومي وذلك لان الدخل الوارد من تلك الأنشطة  لا يسجل ضمن حسابات الناتج القومي، إما تعمداً لإخفائه تهرباً من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما بسبب أن هذه الأنشطة المولدة للدخل، بحكم طبيعتها، تعد من الأنشطة المخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد وهنا يكمن الخطر الأكبر.

وقد صنف علماء الاقتصاد بأن الاقتصاد الخفي على نوعين اقتصاد خفي مشروع ويتشكل في تلك الأنشطة الاقتصادية التي تنتج سلعاً وخدمات مشروعة، ولا تخالف قوانين وأنظمة الدولة، كأنشطة بحد ذاتها، ولكنها غير معلنة ومجهولة بالنسبة للدولة، ويتولّد عنها دخول غير واضحة للسلطات الرسمية، ومن ثم لا تُسجل ضمن حسابات الدخل القومي وتتشكل هذه الممارسات في القطاع الحرفي والمهني والمنشآت الصغيرة وغيرها من الأنشطة، وإما الاقتصاد الخفي الغير مشروع فهو  يقوم على أنشطة اقتصادية مخالفة لأنظمة وقوانين الدولة، إلى جانب الأنشطة التي تُنتج سلعاً وخدمات غير مشروعة وكذلك الأنشطة المخالفة لأنظمة وقوانين الدولة، فضلاً عن الأنشطة المخالفة لقوانين العمل والهجرة والمتمثلة في المجمل بتجارة المخدرات وغسل الأموال والتهريب الجمركي وغيرها من الأنشطة. 

فيما تتصدَّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأقل حجماً للاقتصاد الخفي، كما أنها تحتل مرتبة متقدمة على مستوى الدول النامية الخاضعة للبحث في مجال الدراسات التطبيقية. وعلى  الرغم من ذلك، توجد عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المحفِّزة، والتي تعمل بدورها على زيادة معدلات الاقتصاد الخفي واتساع قاعدتها بصورة كبيرة  وُيمكن إجمال أهم أسباب الاقتصاد الخفي في المملكة بالبطالة، وتزايد حجم العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تحويلات العاملين للخارج، وحجم المنشآت، إلى جانب وجود أسباب أخرى.

وهنا تكمن قيمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في الوقت الراهن وأن من أبرز القرارات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الخفي هي تطبيق قرار القيمة المضافة وكذلك الفاتورة المجمعة وتوطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الخاص  وكذلك فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب والتعرفة المستحدثة لفواتير الكهرباء وأخيرا دمج فواتير شركة المياه.