مشروع الشمس العظيم

تناقلت وكالات الأنباء و مواقع التواصل الإجتماعي خبر توقيع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مذكرة التفاهم مع سوفت بنك لأضخم مشروع للطاقة الشمسة في العالم. و مازال المهتمون بقطاع الطاقة ينتظرون تفاصيل المشروع المهمة و النهج الذي سوف تتبعه شركة ”يرامكو“ و التي أعلن سمو ولي العهد عن إنشائها. و أحببت أن أستشرف المستقبل و أبدي وجهة نظري الشخصية فيما فهمته من مختلف ما قرأته عن المشروع في الإعلام و قنوات التواصل الإجتماعي.

تناقلت وكالات الأنباء أن المشروع سعته الإنتاجية 200 جيجا وات و أن مساحته سوف تكون أكبر من مساحة بعض عواصم العالم مما يعطي إنطباعا بأن المشروع بكامله سوف يقام علي مساحة أرض واحدة. و هذا ممكن من الناحية النظرية. إلا أننا نكون كمن إحتفظ بالبيض في سلة واحدة من الناحية العملية. فمشروع بهذا الحجم. يزيد عن ضعف الطاقة الإنتاجية المركبة في المملكة حاليا. يفضل أن يكون موزعا في مختلف مناطق المملكة تبعا لأفضلية ضوء الشمس المتاح بناء على الدراسات التي أجرتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية و المتجددة. 

كما أن تنظيف الألواح الشمسية سوف يكون تحديا يجب دراسته. فالمملكة ليست دولة غنية بالمياه كما هو معروف. و لقد ذكر مؤخرا عن بعض المزارعين في إحدى القرى في الهند الذين اشتكوا من شح مياه الري بسبب مشروع الطاقة الشمسية المركب في قريتهم. إذ أن تنظيف الألواح الشمسية إستهلك مياه الري هذا بالإضافة إلى الإستحواذ على الأراضي الزراعية لصالح المشروع.

ذكر سمو ولي العهد بأن الألواح الشمسية للمشروع سوف تصنع في المملكة. و هذه فرصة عمل عظيمة نتمنى أن يحرص عليها أرباب الصناعة المتوسطة في المملكة. و أن تنشأ منذ البداية بمواصفات عالمية تنافس إنتاج الدول المتقدمة حتي يسهل تصديرها في المستقبل. وهذا سوف يخلق جوا من التنافس المحمود في القطاع. و قد تحرص هذه الصناعات على تمويل مراكز الأبحاث المتخصصة لتطوير اللوحات الشمسية بما يعود بالنفع علي الجميع فأهل الصناعة هم أفضل الناس تقديرا لما تحتاجه هذه الصناعة من نقل للتقنية.

كما أن هذا المشروع سوف يدعم الصناعات المصاحبة مثل القواعد التي سوف تركب عليها اللوحات الشمسية. و الكابلات و عواكس التيار (inverters) و محطات التحويل إلى آخر ما تحتاجه صناعة الطاقة الشمسية.

و لقد تناقلت وكالات الأنباء خبرا يفيد أن المملكة سوف تمنح مادة السليكا مجانا للصناعات التي سوف تنشأ كنوع من التشجيع لها. و أنا أري بأن المملكة الآن. بقيادة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد. تمر بمرحلة ما يشبه الثورة لتصحيح المسار الإقتصادي. حتي يكون منافسا لإقتصاديات الدول المتقدمة. و يجب علينا التوقف عن منح مصادرنا بالمجان حتى لو كانت ترابا. و لكن من الممكن بيعها بشروط ميسرة و تدفع قيمتها بعد بيع الألواح الشمسية مثلا. 

كما يجب علينا سرعة إنشاء منظومة متكاملة من معاهد التدريب المهني في مختلف مناطق المملكة و التي سوف تدرب الأيدي العاملة المتخصصة شبابا و شابات للتعامل مع مشروع بهذا الحجم. و إدخال دراسات الطاقة المتجددة إلي مختلف مستويات مناهج التعليم. و حث الجامعات على إنشاء كليات لدراسات الطاقة المتجددة. و إدخال مبدأ إنشاء مراكز الأبحاث المتخصصة و المتطورة في الجامعات و أخذ ذلك في الإعتبار حين تقييم أداء الجامعات.

و مشروع بهذا الحجم يزيد عن إحتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية حتي في سنة 2030. حتي بعد إنشاء مشروعي نيوم و ساحل البحر الأحمر المعلن عنهما. و هذا يعني بإختصار بأن المملكة تستطيع إخراج بعض المولدات القديمة ذات الكفاءة المتدنية و التي تعمل بالنفط أو الغاز الطبيعي من الخدمة. كما يعني بأن المملكة سيكون بإستطاعتها تصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة سواء لمنطقة الخليج العربي أو الدول العربية بعد إكتمال مشرع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية سنة 2021 حسب تصريحات وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصري الأستاذ الدكتور محمد شاكر.

و سوف تستفيد المملكة بهذا المشروع بأن تزيل عنها ضريبة ثاني أكسيد الكربون و التي سوف تقرر على الدول المنتجة للطاقة بالطرق التقليدية كالبترول و الغاز الطبيعي. بل سوف يكون بإمكانها بيع الفائض من هذه الضريبة على الدول الأخرى المُنتجة للطاقة بالطرق التقليدية. 

لا شك بأن هذا المشروع الضخم سوف يحدث حركة إقتصادية تتغلغل في نسيج الإقتصاد السعودي و يكون أحد الأسباب المهمة لتطور المملكة الصناعي في مختلف المجالات.