فن الاستهلاك..في ظل رؤية 2030

الاستهلاك هو نشاط اقتصادي عام وطبيعي يقابل الانتاج وهو محفز مهم للاقتصاد كي ينمو وينتعش. وكغيره من النشاطات الانسانية فهو لا يخلو من صبغة فنية تجعله معيناً لا عبئاً على ميزانيات الأفراد والدول.

كثيرون منّا يعانون من غياب الثقافة الاستهلاكية الرشيدة عند قيامهم بقرارات الشراء وعمليات التفاوض.. ومن اخفاقاتنا بهذا الأمر ما لاحظته على كثيرٍ منًامن ملامح أهمها:

1- بعضنا يبني قرار الشراء (الاستهلاك) على دوافع نفسية ورغبات قد تكون لا منطقية أو ضارة، ومثاله من يشتري سلعة لمجرد كون زميله أو منافسه قد اقتناها، وكذلك من يقتني سلعة فقط لأنها موضة مع العلم انها قد لا تتوافق مع وضعه وامكانياته.. ترى في أنماط الملابس والاكسسوارات من حينٍ لآخر موضات مكلفة قد لا تناسب الثقافة السعودية وقد تخدش الحياء العام! 

2- البعض منا عند مقارنة السلع يقوم بشراء الأرخص دون إعطاء وزن للمواصفات، وللأسف هذا النمط الاستهلاكي هو سبب رواج السلع الرديئة، المستهلك الواعي غالباً عندما يهتم بسلعة يبدأ بالسؤال عن امكانيات المنتج والمنفعة المرجوة منه في حين أن كثيراً منا قد يكون سمع عن المنتج وجماليته فقط وهو مهتم بالسعر دون التأكد من تحقيق المنفعة! 

3- كثيرون منا يرغبون باقتناء السلعة في نسختها الكاملة المواصفات رغم أنه قد لا يستفيد أو غير محتاج لتلك المواصفات، كمن يشتري سيارة بكامل المواصفات Full Option وهو لا يرغب فعلياً بالمواصفات والأنظمة الفخمة المصاحبة لاختياره .. كثيرون يشترون أفخم الجوالات ولكنهم لا يستخدمون سوى 20 أو 30 بالمئة من حزمة المواصفات بالجهاز‎ ، كذلك الغسالات والمكيفات وخلافه.. وعلى ذكر المكيفات هنالك من يسكنون بالمناطق الحارة صيفاً معتدلةً شتاءاً ولكنهم يشترون مكيفات حار/بارد !!! لا يستخدمون الحار ولكن يشترطونه.. استهلاك غير رشيد للأسف! 

هذه مجرد أمثلة وللأسف أن هذا السلوك الاستهلاكي غير الرشيد يجد مكاناً أيضاً على مستوى إدارات المشتريات ببعض الدوائر الحكومية ونسبة كبيرة من الشركات الخاصة حيث التركيز معظمه ينصب على السعر الأدنى، ولهذا نعاني من رداءة بعض المشاريع والمنتجات واحباطات الأداء.

إن طموح رؤية 2030 يتجسد بتطوير إمكانيات الفرد السعودي ليكون شخصيةً واعيةً تتخذ القرارات الرشيدة، فتحافظ على متطلبات الحياة الكريمة.. الاستهلاك الرشيد ثقافة وفن يجب أن يسوق لها جدياً نظراً لحجم الهدر الحاصل وتبعاته على الاقتصاد الكلي وعلى حياة الأفراد.