هيئة المحاسبين بين الواقع والمأمول .. التوطين!!

تأسست الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ والذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، ولا تزال الهيئة خلال 27 عام تحاول وبشكل جاد النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وتوفير بيئة صحية لابناء الوطن للعمل في المهنة والرفع من جودة أدائها.

والمراقب للمشهد الاعلامي مؤخراً يرى الجهود التي يبذلها ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لتطوير وتنمية الوطن وأبنائه على جميع الأصعده، حيث وضعت «رؤية 2030» من ضمن أهدافها الاستراتيجية خفض نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، ولكن اعتقد أن مهنة المحاسبة والمراجعة قد لا تكون مواكبة بالشكل الذي يدعم رؤية السعودية 2030، حيث أوضح أمين عام الهيئة أن عدد خريجي تخصصات المحاسبة المسجلين في حافز 1917 باحث عن عمل.

كما صدر مؤخراً مشروع مسودة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ومن أبرز النقاط التي تناولها مشروع النظام في مادتة الثالثة ” شروط منح الترخيص” حيث تم إلغاء شرط أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية كما كان معمول به في النظام السابق، وقد يؤيد بعض المنتمين للمهنة إلغاء هذا الشرط، وذلك لفتح الباب للاستثمار الاجنبي والخبرات الاجنبية ، ولكن يوجد حالياً في المملكة أكبر 10 شركات محاسبية عالمية ومع ذلك نرى عدد البطالة بين خريجي المحاسبة في ازدياد.

إن إلغاء شرط “أن يكون حامل الترخيص سعودي” قد يزيد من معاناة خريجي المحاسبة مستقبلاً لصعوبة منافسة الوافدين في هذا القطاع، والمطلع على مهنة المحاسبة والمراجعة عن قرب يدرك تماماً أن الوافدين مسيطيرين بنسبة كبيرة على هذه المهنة، حيث أطلقت الهيئة مؤخراً موقع “شفافية” ومن خلال الإطلاع على المعلومات المتاحة على الموقع يتضح ان عدد الوافدين قرابة 2281 شخص بينما عدد المواطنين لا يتجاوز 1200 شخص، أي ان التوطين لا يتجاوز 30% علماً بأن هذه النسبة هي المحددة في نظام المحاسبين القانونيين الصادر عام 1412هـ، فالمأمول من هيئة المحاسبين أن تعيد النظر في هذه النسبة لصالح الوطن وأبنائه وذلك لعدة أسباب أهمها اختلاف الاوضاع الاقتصادية من 1412 وحتى الوقت الحالي وكذلك زيادة عدد خريجي المحاسبة خلال 27 عام.

كما رأت اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نظام لمهنة المحاسبة والمراجعة بأن النظام “يشمل جميع المحاسبين سواء المحاسبين القانونيين او المحاسبين العاملين في القطاع الخاص بجميع شرائحهم” وبالرجوع للتصاريح السابقة للأمين العام للهيئة، فقد أشار الى وجود حوالي 167 ألف محاسب وافد يعمل في القطاع الخاص! فالسؤال المهم، هل الهيئة لديها القدرة على توطين أو حتى رفع نسب التوطين في مكاتب المحاسبة والمراجعة قبل توطين هذا العدد الضخم، علماً بأنه وخلال 27 عام لم تتمكن الهيئة من رفع التوطين في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ولا يوجد لديها خطة واضحة لذلك في المستقبل.

ختاماً ما زلنا نرى أن هيئة المحاسبين تشرف على أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني وذلك من خلال المحافظة على وجود تقارير مالية ذات جودة عالية والمحافظة على أسرار الشركات العاملة في المملكة وذلك قد يتحقق بخلق وظائف محاسبية لأبناء الوطن، نتمنى أن تقوم الهيئة بدورها المنوط بها على أكمل وجه والحفاظ على المهنة بدلاً من التركيز على الدورات التدريبية والاتجاه للربحية.