انتقائية نمو القطاعات

لن يخرج ريالا في الانفاق الحكومي الا في مكانه، الهدر توقف، والأولويات اعيد ترتيبها، والانفاق لن يكون ببذخ. المشاريع الحكومية من بنى تحتية واستثمارية ستكون وفق دراسات دقيقة تراجع بعناية للتأكد من جدواها ومنفعتها اولا، ومن ثم يكون الاعتماد بناء على المواصفات التي تحقق الغرض. وبهذا نضمن العائد سواء كان ماديا او اجتماعيا او تعليميا او غيره، وايضا نضمن الجودة. يخطأ من يعتقد ان القطاعات الاقتصادية لن تنمو، بل ستنمو وستزدهر، ولكن سيكون كل شئ في مكانه بلا هدر. البذخ في الانفاق هدر لا يمكن له الدوام ، ومضيعة للمال العام ولا يتحقق منه غرض تنموي. الهدر مأساة تدل على عدم تخطيط ولا يستفيد من المجتمع وينتفع منه القلة القليلة على حساب الاغلبية.

حين ينشأ مستشفى، فلا بد ان يكون وفق المواصفات الطبية المعروفة دوليا، ولابد ان تكون الاجهزة وفق اخر المعايير الطبية لإنتفاع المرضى الذي من اجلهم بني المستشفى، ولكن ان ينفق المال العام في رخام وزينة وثريات باهضة الثمنوغيرها من اشكال الترف التي ما انزل الله بها من سلطان فلن يكون له مجال. وما يجري على المستشفيات يمكن قياسه في كافة القطاعات الأخرى. وهذا لا شك ترشيد محمود يزيد من قدرة الانفاق على اوجه التنمية الأخرى ويوسع منها.

نمو القطاعات سيكون انشائيا سيصاحبه كفاءة في جودة القدرة التشغيلية، لأن هناك الان محاسبة دقيقة، ذلك ان الاداء اصبح يقاس بعناية بتقارير دورية، وهذا له اثر نفسي قبل كل شئ، فالقائمون على القطاعات العامه اصبح لديهم محفز للاداء وفق الأقدر والأممكن، وهذا امر ايجابي لا شك، فكل شئ اصبح مربوط بمؤشرات اداء، وعلى الاجهزة الرقابية متابعة ذلك بعناية فائقة لضمان مستويات مصداقيتها، وهذا يسيكون لا شك.

نمو القطاعات الاقتصادية سيستمر، ولكن بإنفاق متقن، فلا يخرج شئ الا في مكانه، وهذا يضمن ديمومة النمو و ديمومة صيانة القائم. البذخ في الانفاق اسراف، والاسراف آفة عواقبها وخيمة، ومنهي عنه شرعا حتى ولو كنا على نهر جار.