العقارات الحكومية .. لتنويع الدخل ولتعميق السوق

انجح و اكفأ المشاريع العقارية، تلك التي انشأتها الدولة من خلال اذرعها الاستثمارية، سواء صندوق الاستثمارات العامة او التأمينات او مصلحة التقاعد او غيرها من الصناديق الحكومية. كما وتشارك الدولة من خلال اذرعتها ايضا في مشاريع عقارية مع القطاع الخاص وجبل عمر احد امثلة ذلك. اضافة لذلك ان اكبر مالك عقارات في بلادنا في الدولة. ولا شك ان العقارات اصل مهم ذو قيمة اقتصادية لا يمكن اغفالها، ونحن في طريقنا الى تفعيل قوة عقارات الدولة بما يضمن الاستفادة القصوى منها اقتصاديا، ولعل آخر اهم مشروعين عقاريين سيتم انشاءهما مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر.

ولعلي هنا اتطرق الى تجربة (الريتات)، والتي تم تقديمها مؤخرا كأحد قنوات الاستثمار العقارية، والتي لا أشك لحظة في نجاحها كأداة استثمار، والتي توفر عائدا نقديا مهما لملاك الوحدات بها. وليس الغرض من المقال تعداد مناقب (الريتات)، ولكن الغرض من المقال تسليط الضوء على خيار أخذ جزء من عقارات الدولة المدرة للدخل وطرحها للإكتتاب (كريت). 

وهذا الخيار بالإضافة الى كونه مدر للدخل للدولة من خلال طرحها، فهو ايضا يمكن من رهن كثير من الأصول العقارية مقابل قروض متى دعت الحاجة لذلك. مثل هذا الطرح متى حدث يتوقع ان يستثمر به كثير من صناديق التقاعد من العالم نظرا لتطلعها لمثل هذه الاستثمارات المدرة للدخل الثابت.

العقارات الحكومية المنشأة كغرناطة وكمركز الملك عبدالله و ابراج التأمينات والكثير غيرها منشأة بغرض الإستثمار، ولا يمنع من استكشاف كافة الخيارات المتاحة امامنا مما يتوقع ان يحقق عوائد مجزية للدولة. ومما قد يسهل ايضا من الاقتراض برهنها متى دعت الحاجة لذلك، بل لعل طرحها في وحدات (ريت) قد يزيد ايضا من كفاءة تشغيلها بما ينعكس على ربحيتها.

لا حدود للأفكار، ولا ينبغي استبعاد اي خيار، ولكن ايضا ينبغي ان يدرس كل شئ بإستفاضة تضمن تحليل كافة المعطيات، وبلادنا ماضية للأمام، لتضرب اروع الأمثال في القدرة على التحول، ولتكون اعجوبة في الإنجاز يسعى الكل للحذو بها.