المجتمع والثقافة الحقوقية

تتمايز المجتمعات بفهمها وعلمها، وكسب العلم يأتي بوسائل عدة، والمجتمع الواعي الذي ينشر العلم ويحتفي بأهله حريّ بالرفعة والتقدم . وكلما تكاتفت الجهود في ذلك من ( المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية والأفراد ) ظهر الأثر على المجتمع في جميع شؤونه ، فينطق العلم ويصمت الجهل .

وفي مجتمعنا الوفيّ جهود تثقيفية متنوعة ، بيد أن ما أقصده في هذا المقال الجهد المبذول في ( نشر الثقافة الحقوقية )، والتي  تبرز أهميتها من نبل رسالتها ( معرفة الحقوق وحفظها ) .

 وعند تتبع بعض الجهود المشرّفة، وجدت الكثير منها ، قام بها أفراد مخلصون لتوعية المجتمع فيما يحتاجونه في تعاملاتهم وقضاياهم ، وتنوعت الاجتهادات ، فمنهم من بدأ بكتابة المقالات، ومنهم من استثمر إقبال الناس على برامج التواصل الاجتماعي ، ومنهم من ساهم في الندوات واللقاءات المجانية، ولكل مجتهد نصيب .

والأفراد مهما كانت إمكاناتهم ( المالية و البشرية ) فلن يضاهوا الإمكانات المتوفرة للجهات الحكومية  ؛ إذ النشر الإعلامي ( المرئي والمقروء ) وتوفير الموارد البشرية المؤهلة يكلفان الكثير، مما يؤكد على ضرورة مشاركة القطاع الحكومي في هذا المجال  .

وقفت قبل أسابيع على مبادرة أطلقتها وزارة العدل بمسمى ( تعريف ) ، بدأت من خلالها بنشر الثقافة الحقوقية ( حسب اختصاصاتها ) ، وهو أمر يدعو للتفاؤل ؛ فالوزارة بما لديها من إمكانات – بفضل الله – ثم بفضل دعم هذه الحكومة المباركة ، ستكون أقرب لتحقيق الأهداف واستقطاب الكفاءات .

وأختم المقال بثلاث نقاط :
1- ضرورة تنويع الوسائل من هذه المبادرة ، والاستفادة من ملاحظات واحتياجات الفئة المستهدفة .
2- ضرورة اقتفاء الوزارات الأخرى ( خصوصاً المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ) هذا المنهج في نشر المعلومة لدى الناس وتثقيفهم ؛ لتتكامل الجهود ونحقق الأهداف المنشودة .
3- الشكر لجميع الزملاء القانونيين من محامين ومستشارين وأكاديميين على مايبذلوه من نشر العلم وتوعية الناس ، وأحثهم على الاستمرار ، فالعمل الجماعي هو الذي يؤتي أكله .