الحوكمة بأمر المحكمة .. «موبايلي» نموذج

لم يكن من الممكن المضي قدما في ملاحقة شخصية تنفيذية متهمة في ممارسات محاسبية غير مشروعه، الا بموافقة الجمعية العمومية، والجميل في الامر هنا ان هذا تم بطلب من المحكمة، فالشركة تلاحق المسؤول منذ سنين الا ان طلب المحكمة كان مؤخرا، وبالفعل التزمت «موبايلي» وتم اخذ موافقة الجمعية العمومية للمضي قدما.

الحقيقة ان «موبايلي» تعلمت من الدرس الصعب، ولا شك ان هذا سيكون قوة لها فالمستقبل، فالمراجعة الداخلية والالتزام بقوانيين ومعايير المحاسبة لا بد ان تكون وفق اعلى درجات الحيطة والحذر، وهذا ينبغي له ان يكون قاعدة دائمة لا حياد عنها تحت اي ظرف مهما بلغت تعقيدات الظروف.

تبني المحاكم اعلى درجات الحوكمة في قضايا الشركات المساهمة امر يدعو للفخر والاطمئنان على المستقبل، فالمحاكم احدى اركان واعمدة سلامة الوضع المالي الكلي للاقتصاد، وفهم القضاه والقائمين على العدالة للحوكمة ومتطلبات سوق المال وبعمق ضروري لبيئة اكثر جذبا للاستثمارات والتفقات النقدية داخليا وخارجيا.

بأمر المحكمة، تم تفعيل الجمعيات العمومية، و«موبايلي» التزمت، والجمعية العمومية تفاعلت، والقانون سيد الموقف ويتساوى امامه الجميع. «موبايلي» اليوم اقوى مما كانت علية لا شك، واكثر شفافية، والسنين الصعبة التي مرت عليها يجب ان تكون درسا لكافة شركات السوق المالية وكافة شركات القطاع الخاص.