إدارة المعرفة والشهادات الوهمية

النظام المعرفي القوي الذي أسسته وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات وإمكانية إستعادة معلوماتها ومعادلتها بالنظام السعودي، هو جهد مؤسساتي نجم عن سنوات من الإستفزاز الصارخ الذي تعرض له المجتمع الأكاديمي من مجموعة كبيرة جداً من المهرجين يطلقون على أنفسهم القاب مثل مدرب “تطوير ذات” أو خبير تنمية بشرية. وصلوا إلى إيهام البسطاء بحقيقة شهاداتهم وإستغلوا ثغرة المعادلة؛ إضافة لمستغلي ثغرة استقدام المهن الطبية والهندسية من قبل “شلل” غير متخصصة دمرت شرف هذه المهن العظيمة، حتى جائهم اليوم الأسود. 

لسنوات طويلة في التسعينات من القرن الماضي والسبعة عشر سنة الأولى من الألفية الجديدة دمرت هذه الشهادات الوهمية جزءٌ هاماً من لبنات الإقتصاد المعرفي بالمملكة، فحامل الشهادة الوهمية ليس لديه مخزون علمي. وبطبيعة الحال “فاقد الشيء لا يعطيه” فلا تتوقع أنه كان يقدم لنا علماً أو عملاً نافعاً. كل ما سيفعله هو نسخ ولصق من قوقل مع بهارات “اكاذيب” عن بطولات شخصية للمدرب الوهمي حتى يشل أفكار المتابعين ويتمكن من إختطافهم فكرياً. والمقاول الذي “يٌشطب” لتسليم العمل وإن كان هشاً متهالكاً والطبيب الذي يكتب وصفات أو يجري عمليات وهو لم يرى كلية الطب بعينه يوماً!!!. 

العلوم المتاحة المنسوخة دون دراسة بحث وتحليل وموائمة مع الوضع الراهن هي مجرد “مسخ مشوه” ولا علاقة لهذا التقييم بجودة العلوم المنسوخ منها. فما ينطبق مثلاً على نسخ دراسة عن الإقتصاد أو المجتمع الامريكي ليس بالضرورة أن تنجح و تنطبق على إقتصادنا أو مجتمعنا. وهذا ليس تقليل من إقتصادنا أو من إقتصادهم بل هي طبيعة العلم. 

هل ستتحرك عجلة الإقتصاد المعرفي بسواعد مئات الألوف من السعوديين خريجي جامعات سعودية أجنبية. أم ستتحرك من خلال جيش المهرجين اللذين حصلوا على شهادات وهمية لا إعتماد لها ولا معادلة. ولا حتى دراسة. الإجابة المنطقية معروفة ولكن مازال التردد موجوداً ومازال الوهمي مقبولاً لدى العامة. رغم إنكشاف حاله. ولن تنتهي هذه الدائرة إلا بتشريع قوى ينهي مسلسل الوهم بعقوبات صارمة قد تصيب أحدهم بعقوبة سجن طويلة وتشهير وشطب، فيتسبب ذلك بشكل غير مباشر في توعية و ردع الأجيال قادمة.