الخصخصة الأثر الاقتصادي والرؤية الوطنية

هذه مقالة تحليلة حول ماهية الخصخصة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

تتسابق الدول المتقدمة إلى اقتحام الميدان الأنجح في مجال الاقتصاد وهو ميدان الخصخصة سواء كسياسة عامة أو كعملية مؤقتة لتحقيق غايات وأهداف معينة.

وتهدف الخصخصة بشكل عام إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن موازنة الدولة، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات ورفع مستوى الجودة وتطوير نظم المراقبة والحوكمة داخلها، والتوسع في حجم القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

ويقول الاقتصاديون أن الخصخصة بمفهومها العام هي العملية التي يتمّ من خلالها نقل الخدمات أو الممتلكات من القطاع العام اي القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وبناء عليه يتم بيع كافة الأصول التي تملكها الدولة للجهات خاصة، أو يتم تخفيف وأحيانا إلغاء القيود والإجراءات التي سبق فرضها على المنافسة بين مؤسسات القطاع العام والخاص، ويكون لهذا الإجراء عادة تأثير مباشر على الاقتصاد الحكومي وتحديدا ما يخص العوائد والإيرادات، وبلا شك فإن هذا التأثير سيكون في صالح أي حكومة رشيدة ذكية تتطلع الى مستقبل زاهر.

وعندما يتساءل العامة لماذا الخصخصة نقول أن هناك العديد من الدوافع والأسباب التي تقف وراء اتخاذ قرار الخصخصة ولعل أبرزها:

1. وجود حماس قوي ورغبة حقيقة من الحكومة لإنهاء مهامها والتزاماتها في أنشطة معينة.
2. تلجأ الحكومات للخصخصة عند التضارب الخطير أو التأثير السلبي على أسعار الأسهم؛ حيث تحتاج العديد من الشركات إلى إعادة بناء هيكليّ ومالي لعملياتها لإنقاذ الأسهم.
3. تتعاظم الحاجة للخصخصة عند وجود عرضٍ مُغرٍ للدخول في الشراكات أو شراء أسهم مؤسسات القطاع الخاص أو حتمية الاندماج المؤسسي. 

وعندما نقول كيف ستتم الخصخصة وماهي سبل تطبيقها فإننا نؤكد قبل استعراض أبرز صور الخصخصة بأنه مهما اختلفت أشكال ومظاهر الخصخصة باختلاف الدول واختلاف توجهات الحكومات وأهدافها وتطلعاتها ومدى تقبل الرأي العام الداخلي فإنها لا تتعدى عدد من الأساليب الأساسية التي تندرج تحت خانة مفهوم الخصخصة مثل:
1. الخصخصة الكاملة
2. خصخصة العمليات
3. المنافسة الحرة أو المفتوحة 
4. الخصخصة بطريقة الامتيازات
5. نظام العقود (عقود الإدارة – عقود الايجار) 
6. تخصيص الإدارة مع الإبقاء على ملكية المؤسسة
7. خصخصة الخدمات العامة المقدمة من الدولة
8. البيع الجزئي للأسهم أو الحصص والذي تتطلبهالمرحلة الانتقالية للخصخصة
9. نقل الملكية إلى العاملين في المؤسسة وإدارتها.
10. بيع الأسهم في الأسواق المالية وعرضها للاكتتاب على المواطنين.
11. البيع الكلي المباشر، وهو الشكل الأشهر في عمليات الخصخصة ويتم عن طريق أو المزادات العلنية في الأسواق المالية، كما يمكن أن يتم البيع أحياناً مقابل الديون الخارجية للدولة.

واليوم والمملكة تسابق الزمن لتحقيق رؤيتها 2030 تتبنى ضمن برامجها أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات حكومية هامة وهي الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.

ولا شك أن هذه القطاعات الأساسية سيتغير شكلها وتنظيمها وخططها وآلية عملها مع المضي قدما في تخصيصها. وعلى سبيل المثال في قطاع النقل يتوقع أن يبدأ العمل على تحويل العديد من المطارات إلى شركات خاصة وفعليا بدأت الحكومة مسبقا في تحويل مطار الملك خالد الدولي بالرياض الى شركة.

وفي مجال التعليم سيدخل القطاع الخاص وبكل قوته لبناء وتشغيل وصيانة ونقل المدارس الحكومية، وبالتالي سيسهم ذلك في رفع المستوى التعليمي وتخفيض النفقات الحكومية مع الحفاظ على دور وزارة التعليم في متابعة العملية التعليمية. 

وسيكون لقطاع الصحة النصيب الأكبر وفق الخطط ومن أبرزها تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التوعية والرعاية الصحية الأولية وتشغيل المستشفيات.

ولن يتوقف التخصيص عند هذا الحد بل سيشمل قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وسيخصص عدد كبير من مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل ودور الايواء والحضانات الاجتماعية وغيرها.

وختاما فإننا نرى كمتخصصين أن الخصخصة جاءت في توقيتها المناسب وأنها قرار حكومي مميز وناجع وأنها ستحدث وفورات حكومية وجودة أداء وأنها ستساهم في استحداث وظائف جديدة ورفع مستوى الخدمات بإذن الله.