السعودية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

لقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على العمل والتعاون مع كافة القرارات والتوجهات التي يطمح لها المجتمع الدولي وذلك إيماناً منها بضرورة مساهمة المملكة في كل المجهودات التي تصب في خلق طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وقد كانت مبادرة المملكة في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إستهدافاً لإيجاد طاقات بديلة وصديقة للبيئة. حيث كانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، نقطة الإنطلاق الرسمية لمجهودات المملكة في العمل ضمن منظومة المجتمع الدولي في الحفاظ على كوكب الأرض.

وتعمل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمساندة ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ضمن رؤيتها الإستراتيجية 2030 لخلق بيئة نظيفة وذلك من خلال تبنى كافة المعايير الدولية المتعلقة بالإنبعاثات الصناعية والسيارات ومطابقتها للمقاييس التي تدعم تحقيق هدف الأمم المتحدة في خفض الإنبعاث الكربوني.

لذلك فإن تقنية السيارات الكهربائية (Electrical Vehicle “EV” ) والهجينة (Hybrid) تكون في مقدمة أحدث الحلول التكنولوجية للمساهمة في إيجاد بيئة نظيفة.

عليه، فإن الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها المتخصصة في شؤون البيئة والمناخ، يعملون بشكل منتظم وقوي للاتجاه نحو اعتماد تكنولوجيا السيارات الكهربائية في نظم النقل حيث تعتبر السيارة الكهربائية جزءاً أساسياً لايتجزأ من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.

وقد وضعت الأمم المتحدة تكنولوجيا السيارة الكهربائية كأحد أهم أهداف الحفاظ على مناخ الكرة الأرضية وذلك ضمن سياق أهداف المجتمع الدولي والذي يسعى إلى خفض نسبة إنبعاث التلوث الكربوني إلى نسبة 60٪، والذي يسهم به قطاع النقل بشكل رئيسي وسيارات الركاب بشكل خاص وذلك بحلول عام 2050.

ومن هنا كان الصعود الهائل للسيارات الكهربائية (EV) والهجينة (Hybrid) حيث تجاوزت في عام 2017 مبيعاتها نسبة الـ 2% من إجمالي مبيعات السيارات العالمية، وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الاتجاه سيتباطأ. حيث أعلنت شركات تصنيع السيارات (OEMs) عن إطلاق أكثر من 100 طراز جديد من السيارة الكهربائية (EV) والهجينة (Hybrid) بحلول عام 2025، مما ساهم في تسارع اتجاهات السيارات والتنقلات، مما قد يؤدي إلى زيادة حصص إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب من 30 إلى 35٪ في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة أما على مستوى العالم فإن النسبة سوف تتراوح بين 20% إلى 25% وذلك بحلول عام 2030.

لذلك فإن بداية بزوغ التقنيات الجديدة في عالم صناعة السيارات تعد فرصة ذهبية للدول الطامحة لتطوير وتوطين صناعة السيارات الكهربائية ، حيث ما زالت الشركات والدول الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لم تتوصل أو تتفق على النموذج الأمثل لتطوير وتصنيع هذا المسار العالمي الجديد .

وكما هو معلوم فإن السيارات التقليدية والتى تعمل على الاحتراق الداخلي للوقود قد اتحدت واتخذت نموذج عالميا هو الأمثل من النواحي التصنيعية وكذلك الفاعلية لقوة وعطاء السيارة في الطرق حيث ان جميع سيارات الركاب إما ان تكون دفع امامي او خلفي او كليهما مع توسط المحرك وناقل الحركة في المنتصف الأمامي للسيارة.

وبما أن العالم في بداية تطوير السيارات الكهربائية والعمل قائماً على قدم وساق للوصول الى النموذج الأمثل والأقدر كفاءة في تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والتى تحقق اعلى مستويات السلامة للركاب فإننا في السعودية لدينا الفرصة السانحة للعمل سوياً مع اصحاب الخبرات لتطوير وتوطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً حيث أننا سنكون ضمن اوائل الدول والشركات التى سوف تسهم في المساهمة للوصول الى النموذج الأمثل عالمياُ حيث أن الدول الصانعة للسيارات وكذلك الشركات العالمية انتقلت من المرحلة الأولى وهي مرحلة اختبار وفحص التقنية ومدى تقبلها لدى المستهلك الى المرحلة الحالية (الثانية) وهي توحيد المفاهيم للوصول الى النموذج الأمثل لبدأ عملية التصنيع للأعداد الكثيرة والتى تحقق الإنتاج الغزير .  

ومن أجل الفهم لصناعة السيارات الكهربائية فأنه يجب علينا أن نتفاعل وننصهر في معرفة النماذج المتبعة والمطورة لهذه الصناعة لغرض المشاركة والمساهمة في النموذج الأمثل لتصنيع السيارات الكهربائية و الشكل المرفق يوضح بالتفصيل الفروقات التصميمة والاختلافات في مواقع الأجزاء الرئيسة لسيارات الكهربائية حيث ان العالم والشركات تتسابق في تصميم وتطوير نموذج مثالي يوفر السلامه الكاملة والأداء الافضل . لذلك فإن للمملكة الفرصة المواتية لتطوير وتوطين تقنيات صناعة السيارات الكهربائية.

وبالمقارنة مع الدول الصانعة للسيارات فإن الحكومات قد خصصت الدعم المالي المباشر والغير مباشر لتملك وتوطين هذه الصناعة , فعلى سبيل المثال فإن الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية وكذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية قد خصصت في دعم انتشار وصناعة السيارات الكهربائية مسارين وهما :

1- الدعم المالي المباشر لمن يريد يشتري سيارات كهربائية او هجينة مثل الإعفاء الضريبي وكذلك تحمل جزء من قيمة السيارة الفعلية . 
2- الدعم المالي المباشر لصانعي السيارات الكهربائية والهجينة كتحمل قيمة البحوث والتطوير ودفع جزء من قيمة بناء خطوط الإنتاج بالإظافة الى الدعم المالي الغير مباشر مثل تحمل قيمة تدريب العاملين في هذه التقنية والإعفائات الضربية على المصنع والموردين لهذه الصناعة . 

لذلك فإن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يحتاج الى تضافر كافة الجهود من القطاع الحكومي والخاص وضرورة إشراك المؤسسات التعلمية والبحثية في تطوير مثل هذه التفنية. كما أن صناعة السيارات الكهربائية يلزمها توافر الكثير من أشكال الدعم المباشر والغير مباشر والذي على سبيل المثال منه تحمل الدولة لتكاليف البحوث والتطوير للجهات والشركات التى تعمل في توطين هذه الصناعة.

ونحن في شركة سنام لصناعة السيارات قد قطعنا مرحلة جيدة في البحث والتطوير لصناعة السيارات الكهربائية ونأمل ان يكون هناك جهه حاضنة وداعمه لتطوير هذه الصناعة على غرار معظم دول العالم.