شركة وطنية للغش 

لاتستغربوا العنوان، فالمقصود شركة تحارب الغش وتحمي المستهلك، حيث تشير بعض الدراسات الى أن معدل الغش في التجارة العالمية يبلغ نحو 7% إلا أن الإحصاءات الرسمية في السعودية لم تشير إلى أي أرقام ولكن الشواهد قائمة على وجود حالات غش للسلع والمنتجات وبشكل خاص المستوردة.

ظاهرة الغش في المنتجات والسلع ملفتة للنظر برغم جهود وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في محاربة الغش والتزوير. فوزارة التجارة مثلا ورغم الجهود الكبيرة التي تقدمها في محاربة هذه الآفة والمقصود بها الغش التجاري الا ان مهام الوزارة كبيرة ومتنوعة تجعلها هذه المهمة جزئية تضاف الى مهام اخرى مهما حاولت بذل الجهد والسيطرة.

الغشاش والمزور للسلع لا يهتم بصحتك أو سلامتك وإنما يسعى المقلدون للمنتجات والسلع الأجنبية المستوردة إلى تحقيق أرباح، أزعم أنه يمكننا محاربتهم بنفس الأسلوب وهو الاستفادة من الدوافع التي تدفعهم لذلك وهو الربح المادي. سأجتهد في توضيح كيف يمكننا محاربة ذلك المرض الاقتصادي، ولكن هذه المرة من خلال معالجة بيولوجية اقتصادية – إن صح التعبير-، الحل يأتي على غرار بعض التقنيات الحيوية المستخدمة زراعياً حينما يتم محاربة كائنات ضارة من خلال كائنات أخرى تتغذى عليها وفي نفس البيئة والظروف.

يمكننا محاربة الغش في الأسواق من خلال تأسيس شركة مملوكة للدولة او لشركة ثقة التابعة لوزارة التجارة مثلا لضبط الغش والتقليد ومراقبة جودة السلع والعلامات التجارية في الأسواق المحلية وغيرها من الخدمات المتخصصة. هذه الشركة اذا تم تأسيسها ستقدم خدمات كبيرة ساسرد بعضها هنا على السريع:

– ستكون مهمتها الاولى والاخيرة هي مراقبة الاسواق ومحاربة الغش التجاري عبر استطياد الغشاشين في مواقعهم وبالتالي تغطي ليس المناطق فحسب بل حتى المدن والقرى.
– ستخفف على الدولة ميزانية مراقبة الاسواق والمراقبين، والجهد المقدم في هذا المجال فمهما حاولت حماية المستهلك في وزارة التجارة من مكافحة الغش ستظل جهودها محدودة.
– ستوحد الجهود المتناثرة بين قطاعات مختلفة في الدولة.
– ستسهم في خلق وظائف نوعية وسترفع مستوى المراقبين عبر المميزات التي سينالونها.

– عوائد الشركة المالية يمكن تحصيلها من خلال مخالفات الغش والتقليد والتزوير ومن خلال تعاقد الجهات الحكومية التي لديها قطاعات اقتصادية تحتاج إلى مراقبة تتعلق بسلامة المنتجات، ويمكن إسناد الكثير من المهام لها من خلال عقود حكومية في مراقبة وتعقب السلع والعلامات التجارية في متخلف مناطق المملكة.

– يمكن أن تصبح الشركة مسؤولة عن فحص سلوك الشركات التي يشتبه بضلوعها في حالات تستر تجاري من خلال أدوات فنية وفحص ومراقبة تاريخ تلك المؤسسات أو الشركات. ويمكن أن تصبح الشركة مركز مماثل لشركات المعلومات الائتمانية لمراقبة سجلات الشركات والمؤسسات والأفراد المتورطين في الغش او التزوير للمنتجات والسلع والعلامات التجارية والمجوهرات والذهب والأوزان وغيرها الكثير من مخالفات الغش.

نجاح الشركة مرهون بمدى قدرتها على تحرير المخالفات وتوثيقها وإصدار العقوبات المالية وحقوق المصادرة والإتلاف وفق الإجراءات الصحية والبيئية والقانونية الصحيحة، واعتقد أنه على وزارة التجارة والاستثمار استصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين ضبط المخالفات لتنسجم مع توجهات المملكة في تحسين الخدمات.

مما لا شك فيه أنها ستستهم في تغيير مفهوم ضبط الأسواق طوال العام بشكل جذري وتزيح موضوع مراقبة الأسواق عن كاهل الجهات الرسمية وفق أساليب اقتصادية مستدامة وبكفاءة عالية.

ولعل الجهات المرشحة للتعاقد مع الشركة يأتي في مقدمتها: وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء والجمارك والشركات التي لديها علامات تجارية أو وكالات تجارية لعلامات عالمية وكذلك هنالك فرصة واعدة لتعاقد الشركات الأجنبية لمراقبة منتجاتها في الأسواق المحلية وكذلك علاماتها التجارية ويمكن أن تؤدي الشركة دور توعوي في توعية المستهلكين من أضرار السلع والمنتجات المزيفة.

ستسهم الشركة في رفع كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش والضبط الميداني، أما على مستوى التوظيف ستساهم في توفير وظائف مالية وقانونية وفنية وأبحاث سوقية وغيرها من الوظائف للمواطنين والمواطنات.

مثل هذه الحلول المبتكرة تتوافق مع توجهات ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تحقيق الرؤية 2030م بأدوات وأساليب اقتصادية تكاملية وفرص نجاح الشركة كبير أمام حجم سوق يقدر ناتجه المحلي بـ 2.4 تريليون ريال سعودي، وازعم انه يمكن تطوير نموذج عمل للشركة حتى تصبح قادرة مستقبلا على الانضمام للسوق المالية “نمو” أو حتى السوق العام – لاسيما إذا تم الاستثمار في تطوير خدمات الشركة وفق أسس ربحية.