نهم المستثمرين للحقيقة

لا احد يرغب في ان يعطى انطباعا مغايير للحقيقة، مهما بلغت ضآلة هذه المغايرة. الحقيقة جميلة، مهما بلغت قتامة لونها، وجمال الحقيقة يكمن في القدرة على التعامل معه اصلاحا وتهذيبا وتعديلا كذلك. اما ترك انطباع مغاير للحقيقة فلا يولد الا مزيدا من الدوامات المفرغة. والتحفظ في تقديم المعلومات (محاسبيا) واستعراضها و توثيقها مهم هنا، فالمستثمرين يرونها حقيقة و واقع، فالأرباح وحقوق المساهمين لا ينبغي عدم التحفظ بها، بل على العكس تماما.

تم تطبيق المعيار المحاسبي (9) على المصارف والذي يوجب تخصيص المخصصات بناء على توقع تعثر العميل، وطبعا التوقع ليس مزاجي بل مبني على عدة احداث، وكذلك أخبار العميل و واقعه. وهذا أدى الى هبوط حقوق المساهمين بدرجات متفاوته من بنك الى آخر بعضها بلغ 6٪. ولكن المهم هنا وما أود تسليط الضوء عليه هو ان المستثمرين تفاعلو ايجابا مع تبني المعيار على الرغم من انخفاض حقوق الملكية والذي سينعكس مباشرة على القدرة على الإقراض (بسبب انخفاض الملاءة المالية)، والذي بدوره قد يؤثر في الارباح المستقبلية. وسبب التفاعل الايجابي هو ان القوائم المالية والأرقام اصبحت تتبنى معيارا يؤدي لمزيدا من التحفظ وهذا يعني ان ما يقدم اكثر واقعية مما كان يقدم سابقا، وهذا يعطي المستثمرين قدرة اكبر على التحليل والدراسة ومن ثم اتخاذ القرار الصائب المبني على قوائم اكثر واقعية. 

التحفظ في القوائم المالية وتسجيل المخصصات لا يأتي الا بكل خير، ولا يدفع الا الشر، وهو أمر مرحب به من المحللين  والمستثمرين والمراقبين بصفة عامة. ومهما بلغت مبالغ المخصصات التي ستؤخذ، فالتحفظ مرحب به. الحقيقة ان المعيار المحاسبي 9 يحقق الدقة، ويأخذ في الحسبان المستقبل وفق الشواهد والأحداث والوقائع الحاضرة. به يمكن للدارس والمحلل ان يقيم القوائم المالية بدقة اكبر، وبها يعرف المستثمر واقع استثماراته بدقة و واقعية.