السعودة

 السعودة مطلب وطني وبرنامج يستحق العناء الكثير من الدولة لأن البلدان لا تبنى الا بسواعد أبناءها فقد قامت الدولة بعمل المستحيل للنهوض بهذا المشروع الوطني الكبير الذي طالما انتظره الشباب السعودي وكان بالنسبة لهم حلم وكان لدى الجهات الرسمية توقعات كثيرة بتعاون القطاع الخاص معها لإنهاء معاناة الشباب والقضاء على البطالة لدى الجنسين ولكن وحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة العمل فقد وصلت السعودة بنسب عالية جدا تقدر عند السعوديين والسعوديات العاملين بالقطاع الخاص بـ 725 ألف عامل وعاملة وكانت نسبة هذه الزيادة في عامي 2012 و 2013م ولكن للأسف بعد كل هذا العناء اتضح أنها سعودة وهمية .

هناك أياد خفية تريد محاربة السعودة الحقيقية وهم مستفيدون من ذلك وأغلبهم من العمالة الوافدة الذين يستغلون بعض المواطنين لاستخراج شركات ومؤسسات بأسمائهم وإعطاءهم تفويض بالعمل أو تأجير المحلات عليهم لقاء مقابل مادي بسيط جدا ويجبرهم بإحضار مواطنين ومواطنات لكي يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية على أنهم موظفين والحقيقة هم جالسون في بيوتهم ويتقاضون أجور زهيدة مقابل ذلك بل والأدهى والأمر أن رواتبهم تأتي عن طريق تسجيلهم في صندوق الموارد البشرية ” هدف ” للاستفادة من أخذ نص الراتب المسجل لتسديد رسوم التأمينات واعطاءهم باقي الفتات ففي ذلك احتيال على نظام العمل بشكل كبير جدا وإهدار المال العام بنفس الوقت .

أصبح للسعودة الوهمية سماسرة من مواطنين ومقيمين لا يوجد لديهم أي عمل سوى الحصول على أكبر عدد من الذين يريدون الانضمام لهذه اللعبة الكبيرة بل وساعد على انتشارها المواقع الالكترونية مما ساعد على قتل مشروع السعودة الحقيقية في غياب تام من بعض الجهات الرقابية ومع ذلك تجد عدة جهات تبارك هذا المشروع الوطني الكبير وتسعى جاهده لاستمراره بشكل صحيح في جميع القطاعات الخاصة الصناعية والزراعية والصحية وغيرها وتخشى من تلاعب ضعفاء النفوس .

لاشك أن أكبر المتضررين أصحاب المنشآت والشركات التي تعمل بتفاني وبشكل سليم ويناشدون الجهات الحكومية بالتصدي والوقوف الجدي والحازم بوجه من يريدون للسعودة الوهمية أن تكون هي اللغة السائدة في البلد وهذا يجب أن يأتي من وضع إجراءات نظامية مشددة تجعل العمل يسير بالمسار الصحيح والأمر هذا يحتاج الى أسس وقواعد للسعودة الحقيقية تساهم في تطوير بيئة العمل وتأهيل الكوادر البشرية السعودية لتحقيق أهداف الدولة لنمو دخل الفرد والمجتمع ولو أردنا للأمر أن يتم بالشكل السليم فيجب إلزام القطاع الخاص برفع سقف الرواتب إلى 4500 كحد أدنى لتكفل لهم أقل درجات الحياة الكريمة ويكون تحويل الرواتب عن طريق البنوك الكترونيا تحت رقابة دقيقة من جهات حكومية تعمل على ذلك وإيقاع المخالفات على الشركات التي لم تلتزم بشكل صحيح وتعتبر شريكة في التلاعب ضد الدول وتحويلهم الى القضاء بتهمة التحايل على أنظمة البلد والتزوير المتعمد في الأوراق الرسمية.

 هذه الخطوة ستبعث الأمل والاطمئنان لدى الشباب السعودي لإنهاء هذه المعاناة والتغلب على صعوبات العمل وإيجاد فرص حقيقية من خلال إحلال الكفاءات السعودية في الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص وبذلك سينتهي الفساد الاداريوالمالي في أغلب المنشآت والذي يحاول هدم ودفن الكوادر البشرية الناجحة وذلك سيجعل الأمر ينجح بشكل كبير مما سيحقق طموحات الشعب باعتبارها أحد برامج رؤية المملكة 2030 وذلك لتعلق السعودية الحقيقية بالقضاء على البطالة.

باختصار … يحب على الجهات الحكومية في كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الأمر والتي باتت جهودها واضحة للعيان زيادة المراقبة والمتابعة الميدانية المتواصلة دون تواني للتأكد من تطبيق الأنظمة التي وضعت للحد من هذه المخالفات ومكافأة الشركات الجيدة التي تطبق الأنظمة على الوجه الصحيح وكنا نتمنى أن يكون هناك مكتب PMO يتابع هذه العملية وعرض مخرجاتها السنوية على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومتابعة ميزانياتها المرصودة لها من الدولة للوصول خلال العشر سنوات القادمة لأفضل النتائج.