خبراء صندوق النقد والقطاع الخاص

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار اسبوعين، وفي ختام البعثة اصدر السيد كالن بيان يتضمن نتائج تلك المناقشات و التي أكدت على ان المملكة مازالت تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الاصلاحي، وانها ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط، وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل.

وان الحكومة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة. ومن شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالاً لتأثير الحكومة على الإقتصاد. 

وأوضح البيان أن من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة الحاجة الى التوازن بين تحقيق التنمية والإحتواء المالي والمحافظة على الاستقرار المالي، ويمكن دعم النمو والمسواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير اسواق سندات الدين، وتحسين القدرة على الحصول على تمويل. وينبغي أن تركز الإصلاحات على إلغاء المعوقات الهيكلية التي قد تثني المؤسسات المالية عن دخول الأسواق.

وذكر البيان أن من الإنجازات التي تم تحقيقها العمل نحو تحسين مناخ الأعمال، حيث ركزت الجهود مؤخرا على الإطار القانوني وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها. ولنظام المشتريات الحكومية الجاري العمل على تحديثه دور رئيسي في تعزيز سياسات مكافحة الفساد. وكذلك العمل على برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يتعين النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي. فبينما يستطيع القطاع العام ان يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، فمن الضروري الا يزاحم مشاركة القطاع الخاص وألا يظل طرفا فاعلاً في الأسواق على المدى الطويل، حتى تستطيع المؤسسات الخاصة أن تزدهر من تلقاء نفسها.

وتناول البيان ان من الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز الأهداف المالية العامة، وانه قد تحقق تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازاً بارزاً في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بالإصلاحات في أسعار الطاقة التي أجريت مؤخرا وكذلك بإطلاق برنامج حساب المواطن، وأكدت بأنه لابد من مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدرج مع إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن إرتفاع تكاليف الطاقة وضريبة القيمة المضافة.

واختتم البيان بتناول ربط سعر صرف الريال السعودي بالريال حيث ذكر ان هذا الربط يفيد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.

وبناءا على بيان خبراء صندوق النقد الدولي فإنه يتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات والعمل على تحقيق الأهداف التي حددتها المالية العامة، وضرورة الإحجام عن التوسع في الإنفاق الحكومي تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط. وكذلك دور القطاع الخاص الهام في تنشيط عجلة الاقتصاد في الفترة المقبلة.