تطوير النظام القضائي في المملكة وفق رؤية 2030

أثبتت المملكة العربية السعودية، دون أدنى شك، التزامها بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وقد استقطبت التطورات السريعة التي شهدتها المملكة على مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية اهتماماً دولياً كبيراً.

تتمثل الأهداف الأساسية للمملكة في تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يدعم تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. وفي الوقت الذي تسير فيه المملكة بخطى واثقة نحو عصر ما بعد النفط، هل تمكن النظام القضائي من مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده البلاد؟

أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية حزمة من المبادرات بهدف تحسين النظام القضائي في المملكة بما ينسجم مع الاهداف الطموحة التي حُددت للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني والتي ستُسهم برفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالمياً. لكن ما التقدم الذي حققته حكومة المملكة على صعيد تنفيذ الإصلاحات القانونية؟

لنرجع خطوة إلى الخلف ونُلقي نظرة على تاريخ بدء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة؛ حيث بدأت تباشير التغيير تظهر في عام 2007 عندما أصدر الملك عبدالله عدداً من الأوامر الملكية في خطوة أولية مهدت الطريق لإجراء تعديل على النظام القضائي في المملكة. وشمل ذلك إنشاء المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية، والمحكمة الادارية العليا بديوان المظالم، ومحاكم الاستئناف التي أنشئت في بعض محافظات المملكة.

وفي سبتمبر 2017، قامت وزارة العدل بإطلاق محاكم مستقلة تمثلت بالمحاكم التجارية في كل من جدة والدمام والرياض. وكان يُنظر إلى المحاكم التجارية على أنها بداية حقبة جديدة للنظام القضائي السعودي، ما انعكس بصورة ايجابية على صعيد تعزيز ثقة الأطراف المعنية بهذه المحاكم وسرعة تعاملها مع التحديات القضائية التي يفرضها النظام القانوني في المملكة.

ومنذ ذلك الحين، شهد النظام القضائي مرحلة جديدة من النمو، وأسهمت التعديلات التي أدخلت على نظام المرافعات الشرعية في فبراير 2018 بتوفير المزيد من الإيضاحات بشأن اجراءات التقاضي. وتهدف اللوائح الجديدة إلى إعادة هيكلة إجراءات التقاضي المتبعة حالياً لزيادة كفاءة اجراءات المحاكم التجارية من حيث الجودة والسرعة. كما وفرت التعديلات الجديدة جداول زمنية بشأن مواعيد إقامة جلسات الاستماع، وتحديد الحد الأقصى لعدد جلسات الاستماع الخاصة بالدعاوى التجارية، فضلاً عن تحديد اللوائح المتعلقة بجلسات الاستماع الأولى وتوثيق الجلسات.

كما انه سيتم دعم هذه الإصلاحات بحزمة قوانين جديدة، والتي لا تزال قيد المراجعة من وزارة العدل، ومنها فرض رسوم على التقاضي في خطوة من شأنها الحد من عدد القضايا الكيدية التي يتم تقديمها إلى المحاكم؛ إلى جانب التشجيع على تسوية القضايا خارج المحاكم واعتماد وسائل بديلة لفض المنازعات مثل الوساطة. وتعكس سرعة هذه الإصلاحات واتساع نطاقها، التزام حكومة المملكة الراسخ ببناء نظام قضائي متين ما يدعم رؤية 2030.

ومع بدء تنفيذ خطوات رئيسية لمواءمة المشهد القانوني مع خطة التحول التي تشهدها المملكة، يتوقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات ومنها التحول من نظام قائم على الورق إلى نظام إلكتروني لتسهيل تسليم المخرجات والحصول على المعلومات. مما لا شك فيه أن هذه التغييرات ستدعمها المزيد من التحولات لضمان مواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج الإصلاحات وتعزيز البنية التحتية القانونية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.