إدارة المعرفة ومجتمع المعرفة 

الطبقات الاجتماعية المتفاوتة في الحقوق هي سمة عصور الظلام، حينها كانت الحقوق فيها محصورة لطبقات معينة، حتى حق التعلم، حيث كان التعلم حينها ميزة للنخبة فقط من طبقات معينة وبقية الشعب عبارة عن عمال ينفذون أوامراً يمليها عليهم سيدهم. وكانت الخطوة التالية تاريخياً بدء إنحسار المكانة الإجتماعية وإنتقال العالم لمرحلة إرتباط التعليم بسن ومقدرة مالية معينة؛ فإستمرت الحدود تحيط بالتعلم. 

حتى جاء عام 1961 عندما وضع بيتر دروكر مصطلحاً جديداً أدى لثورة كسرت كل الحدود المحيطة بالتعلم على مدى سنوات قليلة في المجتمعات المتحضرة، ألا وهو مصطلح “مجتمع المعرفة” وهو بإختصار مجتمع يتيح “التعلم” لجميع أفراد المجتمع دون إرتباطه بسن أو مستوى إجتماعي أو حتى حالة مادية (Aqaes,2013).
إنتشر التعليم المفتوح والموازي في جميع أنحاء العالم لتقديم القرابين لذلك المصطلح “مجتمع المعرفة”؛ مثلاً في دولة مثل بريطانيا هناك عشرات الجامعات تقدم التعليم المفتوح سواءً كان مهني أو جامعي أو دراسات عليا مع وجود مآخذ وعلامات إستفهام كبيرة على جودة المخرجات. ولا يوجد أحد ينكر فضل هذا النوع من التعليم على الكثير من المجتمعات ربما لمنح الأفراد الثقة بالنفس لمواجهة الصراع في بيئات العمل أكثر من تحقيق الهدف الأسمى وهو “التعلم”.

هناك توجهات مهمة قامت بها الدولة مؤخراً، قد توصف من جاهل بأنها “ضد” مصطلح مجتمع المعرفة، مثل تقليص أو وقف الإبتعاث لدول معينة ولجامعات التعليم الموازي والمفتوح وبنفس الوقت التحفيز على الإبتعاث لأقوى 20 جامعة من خلال منح دراسية كاملة، إضافة لإلغاء جميع أنواع التعليم الموازي “الأبواب الخلفية” للجامعات المحلية، توازياً مع وجود الجامعة الإلكترونية السعودية التي رغم انها تعليم عن بعد، تعتبر مناهجها باللغة الإنجليزية من أقوى المناهج مقارنة بأغلب جامعات الإنتظام إضافة إلى كليات التميز العالمية والتي تقدم أقوى برامج التدريب المهني في العالم، وربط كل الشهادات بكل مستوياتها بإختبارات توكيدية على كفاءة الخريج تقوم بها جهة محايدة وهي مركز القياس الوطني، فتعطينا نتيجة “كيف” وليس “كم”.

تلمس نتائج هذه القرارات يمكن قياسه خلال 10 سنوات عندما يقل عدد خريجي الجامعات والدراسات العليا، وبنفس الوقت يزيد عدد خريجي الدبلومات والشهادات المهنية الذين يجدون مكانهم كصناع أو حرفيين؛ أو كموظفين ومبتكرين؛ أو كرواد أعمال. وحينها سنتباهى بمجتمعنا ونقول أنه لم يتبع تطبيق المصطلح إتباع الأعمى؛ بل طبقنا “مجتمع المعرفة” ضمن رؤية حكيمة لدولة تتحرك سريعاً لتحتل مكانها ضمن الدول العظمى.