مجموعة المعجل وحقوق الموظفين .. أين المساندة يا وزارة العمل؟

بداية اضعكم في الصورة عزيزي القارئ، ففي فبراير 2017 اعلنت مجموعة محمد المعجل في موقع تداول الاسهم السعودية عن تلقيها اشعار يفيد ان وزارة العمل تقاضي المجموعة لصرف 88 مليون رواتب متأخرة لـ 6500 موظف, وهو التقرير الذي نشرته صحيفة مال في ذلك الوقت.

وانا احد هؤلاء الموظفين، فمشكلتنا بدأت منذ بداية تدهور أوضاع الشركة المالية والادارية ومع كل أسف لم يتم تدارك هذا التدهور لإيقافه في حينه حتى كبرت المشكلة واستفحلت وأصبحت من المعضلات.

بداية التدهور كان في عام 2014 ميلادي حيث بدأ التأخير في الرواتب رويدا رويدا بدأ بتأخير 15 يوم وانتهى بتأخير لا نهاية له حيث امتد لبعضنا الى اكثر من 24 شهرا رواتب لم تسلم لأصحابها. 

بهذه الأوضاع السيئة تدهور حال كثيرٌ منا, فلا يوجد لدينا غير الراتب لنعيش عليه ومع كل أسف توقف هذا الراتب وتوقف معه قطار الحياة السلسة فأجبر البعض على الاستدانة وتوقف الكثير عن سداد مديونياته لدى البنوك حتى اوقفت خدماتهم وأخليت كثير من الشقق العائلية بسبب عدم القدرة على السداد وسحبت سيارات الكثيرين بسبب عدم تواصل دفع الاقساط كل هذا يحدث ويستمر لفترة طويلة وسط صمت غريب وعجيب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي هي المرجع الرئيسي لهذه المشكلات.

بدأ تسرب الموظفين منهم من استقال ومنهم من طلب الاقالة ( ليذهب الى ساند ) ومنهم من ظل مكانه ينتظر حل للأزمة. الجدير بالذكر ان عدد الموظفين في ذروته كان 25 ألف موظف (مواطنين ومقيمين) واليوم الذي نعد فيه هذا الملخص عن المشكلة لم يتبقى سوا أقل من 50 موظف (مواطنين ومقيمين) والجميع لا حول لهم ولا قوة.

في عام 2016 مع تزايد الشكاوى على الشركة وادارتها بدأت الشركة بالتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمعالجة هذا الأمر وقد تم اخبارنا من ادارة الشركة ان الموضوع سيكون رسمي بين الشركة والوزارة لضمان حقوق الموظفين (رواتب ومكافأة نهاية الخدمة) للجميع, (وقد تناقلت بعض وسائل الاعلام هذا الخبر بما فيهم صحيفة مال الاقتصادية). 

تأملنا خيرا من هذه الخطوة ومرت الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات ولا خبر أتى ولا وحي نزل. ذهبنا بدورنا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب عمل الدمام للاستفسار عن الموضوع والى اين وصلت المعاملة واذا بالمفاجأة ان الموضوع أساسا لم يتحرك من الدرج وظل حبيس الأدراج والأسباب ( لا يوجد ) فيما اصبح كل مكتب يرسلنا لمكتب, مرة يخبروننا ان القائمة ضاعت !! ومرة يحتاجون تحديث بيانات ومرة ومرة ومرة ومكانك رواح ونحن المساكين ننتظر…….!

أخذ البعض بيده وذهب الى المحكمة الابتدائية وظل يصارع ( المواعيد الطويلة ) بدون حضور المدعى عليه في كل مرة وفي كل شكوى ( ولكنه الروتين القاتل الذي لا مفر منه ) وبعد شد وجذب انتهى بحكم يحول الى محكمة التنفيذ وهنا يتوقف القطار وتنتهي الجهود ويظل الحكم حبيس الادراج بدون تنفيذ. والبعض أوكل محامي معتمد وظل المحامي يسوف ويعطي الامال بدون فائدة ولا وضوح لخط النهاية..!

الآن الموضوع في فوضى عارمة… البعض ينتظر مصير التنسيق بين الشركة وبين وزارة العمل والبعض يمشي بخطى السلحفاة في دوائر وزارة العمل والمحاكم والبعض انهى كل ذلك بدون فائدة تذكر والمغلوب على أمره لا زال على رأس العمل …!

استطعنا بصعوبة بالغة الحصول على قائمة بأسماء الموظفين المواطنين فقط لمن لديهم رواتب مستحقة لم تدفع لهم وبلغ عددهم (560) موظف مواطن بمبلغ اجمالي 26,545,269 ريال. ومع كل اسف لم نستطع الحصول على قائمة مستحقات مكافأة نهاية الخدمة حتما سيرتفع المبلغ ربما الى الضعفين.

غرائب

– الشركة لا تهاب أي جهة حكومية والجهات الحكومية تقف حائرة أمام الشركة وكأن الأنظمة خلت من قوة تحل هذه المشاكل. 

– وكدليل على حيرة الجهات الحكومية أن مقر الشركة الأن يقع على أرض مستأجرة من أمانة الدمام والعقد انتهى منذ زمن بعيد ورفضت الأمانة تجديد العقد ولازالت الشركة على الأرض بدون دفع ايجار وبدون عقد ساري المدة..!

– وآخر, نظام وزارة العمل مقفل ولا تستطيع الشركة تجديد او اصدار أي خدمة حكومية لا صغيرة ولا كبيرة وأمورها لازلت ماشية (بالبركة). 

– مسير أمور الشركة ككل وهو رئيس الموارد البشرية منذ فترة طويلة (وافد)ورغم بعض الزيارات الخجولة من مندوبي وزارة العمل الا انه الى الان مستمر.

– لا أعلم أين حملة وطن بلا مخالف من مقر الشركة وكل عمالتها مخالفة منذ زمن بعيد جدا.!

– كثير من الشركات ممن هم على شاكلتنا انتهت مشكلتهم او في طريق الحل ونحن قبلهم ولم نعرف الى الان ما هو طريق الحل.

– المبلغ المطلوب لإنهاء المشكلة متوفر كـ أصول للشركة بالإمكان بيعها لتوفير هذا المبلغ وأكثر لكن اختفت قوة تطبيق النظام فظلت الامور حائرة.

– محكمة التنفيذ أقفلت بوابات الشركة ومنعت خروج المعدات وعينت حراس لتنفيذ ذلك القرار تمهيدا لحصر وبيع الأصول وأحضرت لجنة رأيناها تعمل واستبشرنا خيرا وشيئا فشيئا ذهبت اللجنة وظلت الأبواب مغلقة !! فهم لم يكملوا اجراءت البيع ولم يتركوا الشركة تعمل بما لديها من معدات لتحقيق دخل للشركة فينطبق المثل القائل (ما رحموا ولا خلوا رحمة الله تنزل ) كل هذا حدث في الربع الأول من العام 2017 والى الان.

– إدارات صرف لهم مئات الالاف كرواتب شهرية لم يستطع أحد فيهم ايقاف النزيف على الأقل؟

– أعضاء مجلس الادارة يأتي مجلس ويذهب مجلس في ليلة وضحاها ومثل ما دخلوا خرجوا بدون فائدة تذكر.

– هرب رأس الهرم مع والده المؤسس منذ سنوات خارج البلاد ولم يعد.

نحن هنا، وليسمح لي زملائي بالحديث باسمهم، لا نطلب من أي جهة حكومية أي شيء سوا تطبيق قوة النظام بالزام الشركة دفع حقوق الموظفين (الرواتب ومستحقات نهاية الخدمة) فهو حق كفله النظام ووضع هذا الحق على رأس أولويات أي تصفية لأي شركة كانت.

الشركة لا تملك الكاش الآن, لكنها تملك معدات كثيرة وتملك مصنعي حديد ( في الدمام و رابغ ) بكامل العدة والعتاد واصول كثيرة اخرى لها قيمتها السوقية ورغم انخفاضها الا انها كافية لإعطائنا حقوقنا, فليس هناك أي عاقل لديه أدنى بصيص من الأمل في أن تقف الشركة على بنصر قدمها.

نهاية

الشركة منذ 2016 أصبحت من الماضي يذكرها التاريخ بأنها كانت أحد عمالقة قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، هنا نتوقف عن سرد حكاوي ظروفنا وبقية قصتنا، ونهنئ وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد المهندس أحمد الراجحي الذي نال ثقة ولاة الامر، ونقول له قد تكون قضيتنا متشابكة في اكثر من جهة بحكم توازع الاختصاصات، لكن نحن كموظفين في ذمة الله ثم ذمة وزارة العمل فهي السند بعد الله في حفظ الحقوق لذا نقول ونحن في هذه الايام المباركة: (ساندينا يا وزارة العمل في الحصول على حقوقنا).