إدارة المعرفة في التعليم العام

قد يراهن البعض على الجامعات وعددها وترتيبها العالمي وعدد براءات الإختراع كمؤشرات للنهضة العلمية للبلاد، وكما نعلم فإن أرقام هذه المؤشرات كانت عالية جداً مؤخراً وكل ذلك ناتج طبعاً عن إستثمار الدولة في “المعرفة” من خلال برنامج الإبتعاث الخارجي الأكبر عالمياً بل ربما يكون الأكبر على مر العصور في هذا الكوكب. 

هذا الإستثمار كان أفضل تهيئة للمجتمع من الناحية الثقافية لتقبل الفكر والمذهب والشكل الأخر وتقبل “التغيير” القادم لامحالة لأنسنة البلاد. وهي التي تم وضع خطوطها العريضة ضمن رؤية 2030. وعلى الرغم من ذلك مازال هناك خلل ربما سيتعاظم من إنحسار برنامج الإبتعاث تدريجياً لإرتفاع مستوى الجامعات المحلية مما سينفي الحاجة للدراسة بالخارج من الأساس إلا في تخصصات نادرة محددة. 

كيف نعالج الخلل، من وجهة نظري، كما ذكرت في مقالات سابقة أن المضي قدماً نحو مجتمع المعرفة يتطلب التركيز على التعليم العام، والتعليم المهني، وربما لن يكون حينها هناك إبتعاث آخر. والوصول إلى تعليم عام قوي يمر بمراحل كثيرة؛ تبدأ بأنسنة المدارس وتحويلها إلى أماكن محببة للنفس، دون بهرجة او تكاليف عالية. ثم يجب علينا تزويد هذه المدارس بمعلمين ذوي كفاءة عالية وفكر يتماشى مع توجهات الدولة مع مناهج علمية عالية المستوى؛ حيث ان جلد الذات المستمر من المعلم أمام طلابه بغرض التقليل من قوة البلد وتهميش إنجازاتها، سيتسبب في خلق جيل من المسوخ الآدمية الفاقدة للولاء وللأمل بالمستقبل؛ لا سمح الله.