هيكل العمل والتنمية الاجتماعية

صدر مؤخرا الامر الملكي بتعيين المهندس احمد الراجحي، وزيرا للعلم والتنمية الاجتماعية، ولفت انتباهي العديد من الآراء التي تداولتها الصحف وقنوات التواصل حاملة بعض المقترحات عن فصل العمل عن التنمية الاجتماعية بوزارتين مستقلتين بالتزامن مع ذلك التعيين، واذ ادعو للوزير بالسداد والتوفيق بما اوكل اليه من مهام، فلا شك انني كمتحيز للتنمية الاجتماعية واعلم انها تقوم بدور مهم جدا ولا اكاد ابالغ بأنها الوجه المشرق والقبلة الحانية على جبين كل مواطن والوظيفة الجوهرية التي تكسب قيادة أي بلد حول العالم محبة الشعب وتكاتفه وتعزز لديه الوطنية سأكون دائما اتطلع لإبراز هذه الوظيفة ايمانا بأهميتها على المستوى بناء المجتمع والوطن.

فعندما يعلم المواطن بأن لديه وطن يقدم كل هذه الخدمات لأبناء المجتمع ولفئات اصبحت بحكم الظروف في موقف يجعلها في قمة الحاجة للرعاية كالمسنين والمعاقين والايتام والارامل والمطلقات والعاطلين والفقراء وغيرهم، فهو يعلم ان الظروف قد تجعله يوما بين تلك الفئات التي تحتاج للرعاية، فبقدر ما تهتم الحكومات عموما بهذه الوظيفة الحيوية بقدر ما تستطيع ان تؤمن الحياة الكريمة لمجتمعاتها وتوقف أي مظهر من مظاهر الانحراف والجريمة بسبب الفقر والحاجة وغيرها وهي ما تؤثر سلبا في تدمير قيم وثقافة المجتمع، ولن تندم مهما بلغ جحم انفاقها في هذا الجانب لأنه سيسهم في استقرارها وتنمية قدرات ابنائها وتطور مشاريعها وحماية المستثمرين بها ونمو الناتج المحلي الاجمالي في مقابل ذلك الانفاق. 

إلا اننا عندما نتطلع للجانب الاخر من الوزارة  ما يخص مهام العمل من اصدار القانون الذي يحكم العمل بالمملكة، والعلاقة مع الدول الخارجية فيما يتعلق بالاستقدام واصدار التأشيرات وغيرها، يجب ان نفكر بمنطق هام جدا وهو ارتباط قضية العمل بمعالجة اهم قضية في التنمية الاجتماعية وهي الفقر لأن بعض القضايا الاخرى كالإعاقة او المسنين تكون الحلول فيها محدودة جداً، فعندما يكون الجانبين ( العمل و التنمية ) تحت مظلة واحدة يكون اقرب للمسؤول التفكير وايجاد الحلول المترابطة من خلال التخطيط المتكامل للوظيفتين بشكل يحقق تظافر الجهود والتركيز على المنتج النهائي الذي يحقق في المقام الاول التنمية الاجتماعية، ويوفر من الجهة الاخرى المظلة القانونية للعمال بإصدار قوانين العمل التي تحافظ على حقوق العمال، وحماية اصحاب العمل ومعالجة قضية الفقر من خلال سن القوانين التي تسهم في الدفع بالكثير من المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية إلى الاستغناء عنها عند توفير فرص العمل لهم وتهيئة بيئة سوق العمل لاستقطابهم وتوظيفهم. 

وهذا الاقتران لا يعني ايضا افضلية بقائهما مع بعضهما، فبعض الوظائف الاخرى التي تعتبر من وظائف الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال الصحة أو الأسكان أستقلت مبكرا بحقائب وزارية مستقلة ولها ما يكفيها من مهام جسام تعمل عليها. 

المهم فيما نتطلع اليه مع التطور المتسارع في وتيرة عمل وزاراتنا المتعلقة بهذه الوظيفة و مع اطلاق وتفعيل رؤية المملكة 2030 بتبني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وبفكر وقيادة واشراف سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وفقه الله، ان يكون التنسيق بين تلك الوزارات بشكل متكامل يمكَن التنمية الاجتماعية من تحقيق اهدافها، سواء كانت مع العمل تحت حقيبة وزارية واحدة او تم فصلها فيما بعد لتستقل بمهامها، لأن تحقيق كل وزارة لأهدافها على حده من خلال الارقام قد لا يعني في الواقعتحقيق مستوى التحسن المرغوب لخدمات التنمية الاجتماعية وفقا للرؤية وبرامجها.