أخذ مرئيات العموم

اخذ مرئيات العموم في الأحكام التشريعية ممارسة فعالة و ذات جدوى تشكر عليها كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، يمكن من خلالها استقصاء الأراء ومعرفة وجهات النظر من كل من المتخصصين والمستثمرين على حد سواء. فالتشريعات والأنظمة انما وضعت لحفظ مصالح العموم، ومعرفه اراءهم تصب في هذه الخانة. فربما كان هناك مخاطر لم تغطى ويتم تسليط الضوء عليها، وربما كان التشريع بحاجة الى مزيدا من الإيضاح، وأي اضافه او تعديل مرحب بأقتراحها، وللمشرع الحق في الأخذ بها او رفضها وفق ما يحقق الهدف من التشريع.

كما ان أخذ مرئيات العموم تمهيد مهم لتطبيق التشريع الجديد سواء كان لائحة حاكمة او قانون واجب التنفيذ او غيره في هذا السياق. التواصل مع الجهة التشريعية يكون الكترونيا كما توضح ذلك الإعلانات، وهذا لا شك يسرع في استطلاع الأراء ومن ثم فرزها وتصنيفها لأخذها في الأعتبار. 

القطاع المالي في بلادنا عريق، ويضم نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهذا يبدو واضحا في المصارف العاملة وشركات التأمين والشركات الإستثمارية. والكل يشجع على تعزيز التواصل وإبداء الرأي، فالمستثمر الدولي قد يبدي رأي يعكس التجارب الدولية في هذا السياق، والمستثمر المحلي ايضا قد ينقل من تجاربه في الإستثمار والتعامل مع الجهات التشريعية في الخارج، خصوصا وان قطاع المال السعودي يزخر بالسعوديين من ذوي التجارب الدولية الناجحة، سواء كانو عاملين او مستثمرين.

كما أن اخذ مرئيات العموم يمكن المشرع من معرفة كل من نقاط قوة وضعف الرأي العام، فنقاط القوة تعزز ونقاط الضعف يتم معالجتها بالحملات التوعوية والتواصل الإعلامي بمختلف صوره وبالدورات التقنية التي برعت بها كل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال. أخذ مرئيات العموم كله خير وايجابية، باه تسهل تطبيب التشريعات حال خروجها للضوء وحيز التنفيذ بسلاسة، وبها يتم سد الثغرات ان وجدت، وبذلك تحقق المصلحة وتحفظ حقوق المعنيين وذوي العلاقة بالتشريع.