هل رفع الفائدة يخفض تداولات الأسهم؟

كثير من السيولة المتداولة في سوق الأسهم مصدرها التسهيلات، وارتفاع اسعار الفائدة يؤثر عليها من جهتين، الأولى ان خدمة هذا الدين يؤثر على مدى شهية المستثمرين للتداول بإستخدامها. فالمستثمرين الذين كانو يتداولون ويحققون عوائد أعلى من الفائدة التي يتكلفونها على تسهيلاتهم سيستمرون في تداولاتهم الى ان تصل الفائدة الى مستوى أعلى من عوائدهم التاريخية. طبعا سيكون هناك من سيستمر في التداول بالتسهيلات حتى لو وصلت الفائدة عليها لنسبة اعلى من عوائدهم التاريخية املا في ان يحالفهم الحظ، ولكن هؤلاء مغامرين ولا يقاس عليهم، وقد ينجحون فعلا في تحقيق تطلاعتهم، وقد يفشلون.

من الناحية الثانية، من المتوقع ان تلقي ارتفاعات الفائدة الحالية والمستقبلية، آثار سلبية على نتائج الشركات خصوصا تلك المثقلة بالديون. والآثار السلبية تتمثل في ارتفاع خدمة القروض، وهذا التأثير مع الحالة الاقتصادية العامة لبلادنا التي تشهد اعادة هيكلة وإعادة ترتيب اولويات قد يصعب مقابلته بارتفاع في المبيعات، طبعا هذا لن ينطبق على الكل، فسيظل هناك نماذج لشركات تتفوق وتخرج بنتائج ايجابية رغم ظروف اعادة الهيكلة وترتيب الأولويات لاقتصادنا، ولكن اجمالا الشركات التي لم تتأقلم مع الواقع والتي لم تنجح في خلق اسواق جديدة لنفسها والتي لم تعد العدة للرفع التدريجي لدعم المدخلات ولغيرها من المتغيرات ستعاني لا شك. 

هذا سيجعل شهوة المضاربين للتداولات بناء على التسهيلات اقل جاذبية، وأكثر خطورة، وسنشهد حذر أكبر في المضاربات بصفه عامة وفي التداولات على الشركات المثقلة بالديون.

استفاد المضاربين ( وهم ملح الأسواق) من فترات الفائدة المنخفضة التي بدأت بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكي، نشط التداولات نظرا لإنخفاض خدمة هذه التسهيلات. 

ولكن الآن مع بدء حقبة من ارتفاع الفائدة سنشهد تغير في شهية المستثمرين للتداول في التسهيلات للأسباب المذكورة في الأعلى. لا شك ان دوام الحال من المحال، وهذه القاعدة الحياتية تنطبق على سوق الأسهم بإمتياز، والسوق سيكافئ دائما من يجيد ادارة قراءة المتغيرات، ومن يجيد التعامل مع واقع السوق بإحترافية وبنظرة يسودها بعد النظر والإستثمار طويل الأجل.