الصناديق الحكومية والأسهم .. هل حان وقت التخارج؟

لا شك ان أسهم الصناديق الحكومية في السوق المالية ضخمة، وهيكل ملكية سابك والإتصالات السعودية مثالين واضحين على ذلك. ومع انضمام سوقنا لمؤشر MSCI وما يصاحب ذلك من تدفق للسيولة الإستثمارية متوقع لها ان تتجاوز ال150 مليار ريال، يتبادر الى ذهن المتخصصين والمتابعين والمهتمين تساؤلات عديدة عن ما اذا كانت الصناديق الحكومية ستخفف من حمولتها للأسهم، سواء بالبيع المباشر في السوق أو من خلال صفقات خاصة تتم مع صناديق ذات توجهات بعيدة واستراتيجية. 

لا شك ان الصناديق الحكومية لعبت الدور الأهم في تأسيس عدد من الشركات العملاقة، ولا شك ان دعمها المالي المباشر كان سببا في وقوفها و مستوى ربحها وتأهيلها اداريا من خلال الكوادر وغير ذلك، فهل حان الوقت لتجني الصناديق الحكومية ارباحها و تسلم الشركات الى القطاع الخاص و لو على مراحل ضمن خطة زمنية محددة، لتبدأ سلسلة جديدة من التأسيس المستقبلي لشركات أخرى في قطاعات جديدة، كمدينة نيوم و مشروع البحر الأحمر والقدية مثلا؟

 معظم استثمارات الصناديق الحكومية في السوق المالية تدر ارباحا مجزية لها لا شك، ولكن هل تسليم الشركات المستثمر بها للقطاع الخاص ( المحلي والدولي) سيزيد من قوتها و تنافسيتها و ديمومتها على المدى البعيد؟ وهل سيتأثر السوق المالية سلبا في حال قررت الصناديق الحكومية التخارج من بعض استثماراتها في الشركات المدرجة؟ وهل سيكون لقرار التخارج ( متى حدث وتقرر) عواقب في شروط التمويل والفوائد المقررة ومستوى الضمانات؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها تتبادر لأذهان المتخصصين والمتابعين والمستثمرين على حد سواء.

استثمارات الصناديق الحكومية في سوق المال استراتيجي لا شك، ويخضع لمعايير استثمارية واستراتيجية، والتخارج واعادة التموضع طبيعي، متى كان يحقق مصلحة، و كافة التساؤلات المطروحة منطقية، وتظل كافة الإحتمالات واردة، والهدف المنشود الديمومة وتعظيم الربحية والنمو.