تقاريرنا السنوية في خطر

القطاعات الحكومية جميعها تُعد تقارير سنوية تحتوي على معلومات وصفية وكمية تعكس عملها خلال عام مالي أو دراسي منصرم وهي باختصار تظهر انجازات القطاعات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير.

بعد الاطلاع على العديد من التقارير الصادرة من قطاعاتنا الحكومية وجدت أنهُ يشوبها خلل كبير جداً من حيث جمع البيانات وإظهارها لدى القارئ بصورة واضحة كذلك وجدت تقارير سنوية غير محدثة من حيث المعلومات التي بداخلها أو التقارير بصفة عامة ولذلك نجد ملاحظات أساسية لأعضاء مجلس الشورى على التقارير السنوية الاحصائية للقطاعات الحكومية.

يجب أن ندرك أن هذه التقارير المنشورة للمجتمع والجهات الرقابية ذات العلاقة مبنية على أسس غير علمية ولا مهنية وقد نجد أن العاملين عليها غير متخصصين في مجال الاحصاء وعلومه.

ويبدو أن هذه القطاعات إلى يومنا هذا غير مدركة لرؤية 2030 وهيمنتها الفكرية الإدارية على القطاع العام بالمملكة لذلك يجب تغيير منهجية تلك التقارير الاحصائية الدورية بالكامل بما يتوافق مع مؤشرات الأداء لتلك القطاعات لأنها بمثابة أحد أهم أدوات الحوكمة في رؤية المملكة.

قبل فترة وجيزة نشرت صحيفة مال الاقتصادية خبر مفاده إنشاء تحالف ثلاثي حكومي مكون من الهيئة العامة للإحصاء والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد بتطبيق منهجية احتساب الاستثمار الاجنبي في السعودية حيث تتضمن العمل على الاعلان عن نتائج الاستثمار الاجنبي بناءً على منهجية احتساب جديدة ومتفق عليها وهي ذات المنهجية التي تتبناها مجموعة العشرين والتي تستند على الأدلة؛ أي أن ما يذكر يجب أن يكون موجوداً على أرض الواقع.

علاقة الخبر بموضوع المقالة يتركز في أن التقارير الاحصائية بصورتها الحالية لم تعد ذات جدوى ولا تعكس أي انجاز ولم تتمكن من التغلب على أي معوقات كانت تواجهها القطاعات الحكومية وتم ذكرها في التقارير لذلك هو مجرد عمل روتيني يقوم به أشخاص غير متخصصين وغير مؤهلين ووجود هذا التحالف يهدف إلى عدة مرتكزات أهمها توحيد المنهجية في الاحتساب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه القطاعات مما سيولد بيانات دقيقة وموحدة والخروج من دوامة تباين الارقام بسبب اختلاف المنهجية والفترة الزمنية المحددة للاحتساب.

فلو نظرنا إلى بعض ما تم نشره من تقارير حكومية فسنجد بأنها لا تمت للرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بأي صلة؛ بل تعتبر خالية تماماً من معايير الجودة التي هي عباره عن مجموعة المواصفات والمعايير التي تتضمنها التقارير الاحصائية.

فنجدها لا تحتوي على الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة ومدى تحقق التقارير لمتطلبات المستخدمين ؛ كما تعتبر خاصية كفاية المعلومات الوصفية ووضوح الاحصاءات الموجودة بالتقارير بحيث يتمكن المستخدم من فهمها يُعد من أهم الخصائص لإنتاج تقرير سنوي أو دوري لأصحاب القرار بصفة خاصة وللمهتمين والمحللين بصفة عامة.

كذلك خاصية سلامة المنهج وهذا الأمر لن يحدث إلا إذا تكونت شراكة فاعلة بين الهيئة العامة للإحصاء ومعهد الإدارة العامة بإعداد دليل معايير في كيفية إعداد تقارير دورية إحصائية للقطاعات الحكومية بحيث تأخذ في الاعتبار برنامج التحول الوطني 2020 ومعايير جودة البيانات وتحديثها لأن مقياس دقة البيانات تعطي دلالة على مدى كفاءة البيانات المستخدمة في التقرير وقدرتها على إعطاء تصور دقيق وواضح لدى الجهات الرقابية عن مقدار العمل المبذول خلال فترة التقرير الدورية.

كما يجب أن تتضمن التقارير الاحصائية الدورية اتساق وترابط في معلوماتها فيجد القارئ تكامل بين التقرير وما تم انجازه على أرض الواقع من تطورات كما ان هذه الخاصية تعكس أمراً مهماً وهو ان البيانات داخل المنظمات ذات الجودة العالية في تقاريرها متوفرة ومحدثة ومصنفة  مما يعكس قرارات صحيحة في ادارة وتنفيذ مهامها والعكس صحيح .

لذلك من الملاحظ صعوبة الوصول إلى تقارير القطاعات الحكومية وهذا يعتبر فشل وعدم وضوح الرؤية بالعمل في مجال نشر وتوزيع تلك التقارير الاحصائية وإتاحتها لجميع المؤسسات الاعلامية وللمجتمع ؛ كما أننا نجد تقارير دورية غير محدثة وغير ملتزمة بوقت نشر محدد بل حسب ما تقتضي الحاجة لإعداده.

يجب أن نُذَكر بأن هذه التقارير بها مرسوم ملكي كما أنها إحدى نتائج الحوكمة التي تم إقرارها في رؤية 2030 لذلك بقاء الأمر على حاله دليل على أن تلك القطاعات الحكومية غير مستوعبة التغيير بشكل كافي وكامل مما يجعل عملية الاصلاح تسير بشكل ابطأ مما هو مقرر لها.

ومن وجهة نظر خاصة أرى أن تتولى الهيئة العامة للإحصاء هذا الامر بحكم خبرتها الكبيرة في مجال المسوح وإعداد التقارير الاحصائية كما أن إصداراتها الحديثة تحتوي على منهجية دولية مستخدمة في إعداد التقارير والنشر وبالتالي يساعد ذلك الهيئة في إعداد قواعد بيانات من السجلات الإدارية التي أشرفت ودربت على إعدادها؛ وهذا الأمر سينتج عنه تخفيض التكاليف العالية بسبب العبث وعدم الوعي بأهمية البيانات وانتاجها كتقارير يستند عليها في القرار وأداء المهام كما سيزداد مستوى الثقة في استخدام معلومات هذه التقارير  من قبل المنصات الاعلامية والمحللين والجهات الرقابية.

تغريده:

التقارير الاحصائية السنوية ليست عمل روتيني يقوم به مجموعة من الموظفين الغير متخصصين بل هو مقياس أداء يُحقق من خلاله الشفافية ؛ أسألوا أعضاء مجلس الشورى عن معاناتهم مع التقارير السنوية للقطاعات الحكومية.