إدارة المعرفة والأثر الاقتصادي لقيادة المرأة

قيادة المرأة السعودية للسيارة، حديث الشعب وربما حديث العالم من بعد منتصف الليل يوم 24 يونيو 2018، وتتعدد أوجه الإهتمام والحديث عن الموضوع من الناحية الدينية أو الإجتماعية، ولكن ربما لا يهتم المواطن والمواطنة بمدى تأثير هذا القرار سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ولذلك يجب النظر بعين الإعتبار إلى الجانب الاقتصادي الذي ربما يقنع غير المؤيدين أو المحايدين لهذا القرار.
 
يمكن تقسيم الأثر الاقتصادي لقيادة المرأة السعودية للسيارة إلى ثلاثة محاور، الأول هو تقليل التحويلات الخارجية، وفي هذا الجانب يكفي أن أقول أن المملكة مصنفة لدى البنك الدولي World Bank عالمياً كثاني أكبر دولة في العالم من حيث حجم التحويلات الخارجية بعد الولايات المتحدة التي تتصدر المركز الأول عام 2012، وهذا مؤشر اقتصادي خطير جداً، حيث بلغت الأموال الخارجة من المملكة وفقاً للتقرير مايزيد عن 27 مليار دولار “101 مليار ريال” وزادت التحويلات تصادعياً حتى وصلت عام 2014 إلى 41 مليار دولار “153 مليار ريال” يقوم بتحويلها أكثر من 10 ملايين عامل، 5% منهم تقريباً سائقين منزليين نسبة تحويلاتهم تزيد عن مليار دولار “3.7 مليار ريال” سنوياً، ويتضح لنا من هذه الأرقام ضخامة سوق السائقين والعوائد الضخمة للعاملين بهذا المجال، والذي سيضمحل تدريجياً من بداية تنفيذ القرار.

المحور الثاني هو ارتفاع القدرة الشرائية للعائلة السعودية، حيث كان السائق يستهلك مايقارب 5 ألاف دولار من الدخل الإضافي للأسرة سنوياً، وهذا بطبيعة الحال يقلل من القدرة الشرائية للعائلة من الدخل الإضافي الذي صنفته تقارير يورومونيتور euro-monitor من الأعلى عالمياً 2012 بقيمة 7500 دولار سنوياً لكل أسرة، وانخفضت عام 2017 بنسبة تبلغ 6% وربما تتراجع تدريجياً مع تقليص الوظائف الحكومية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وبذلك بمجرد الإستغناء عن السائق ستسترجع العائلة السعودية ما يبلغ 5 ألاف دولار سنوياً ليتم إنفاقها أو إستثمارها داخل المملكة، بدلاً من تحويلها من قبل السائق لاقتصاد بلده الأم.

المحور الثالث هو توسع مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو محور له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية، حيث يبلغ عدد الإناث الحاصلات على شهادات جامعية في المملكة 49% من الخريجين، ولكن على الرغم من ذلك لا تشكل الإناث أكثر من 16% من القوى العاملة السعودية. ومع تنفيذ القرار نتوقع الزيادة التصاعدية بنسبة الإناث العاملات حتى تصل إلى 40% عام 2030، وهذا بطبيعة الحال سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي بقيمة 17 مليار دولار “63 مليار ريال” وبالتالي على زيادة عوائد الشركات السعودية والعالمية بالمملكة بقيمة 58 مليار دولار “217 مليار ريال”، وذلك وفقاً لتقرير أوكسفورد بيزنس جروب Oxford Business Group.

للوصول بالأفراد للقناعة الكاملة، نحتاج إلى بناء المعرفة لديهم عن خلفيات القرار، وذلك من خلال مختصر مبسط لدراسات علمية مبنية على مصادر إحصائية ومسوحات ميدانية سليمة، ومع الأسف لا يوجد مراكز دراسات اقتصادية وإجتماعية تقدم مثل هذه الخدمة لأنها ترغب بأن تكون “مدفوعة الأجر”، على أي حال، مرحباً بأخواتنا وبناتنا مجدداً كما رحبنا بهم في أماكن العمل وفي المصانع والجامعات ومكاتب المحاماة والإبتعاث، فالنساء شقائق الرجال ونصف المجتمع، وداعاً للكهنوت الذي قيَد النساء وجعلهم عالة لسنوات طويلة، مرحباً بكم في السعودية الجديدة؛ العظمى.