مكافحة غسل الأموال   (1/4)

تتمايز كثير من الدول في مدى قوة نظامها المالي ودقة إجراءات الضبط فيه ، ويَعْمد كثير من المجرمين إلى تقييم الأنظمة المالية للدول وانتقاء الأفضل لهم من جهة سهولة تحويل الأموال ونقلها .

غسل الأموال أو (تبييض الأموال) هو إجراء مجرم يأتي تبعاً لجريمة حدثت ونتج عنها مال غير شرعي ، وقد عرف نظام مكافحةغسل الأموال السعودي هذه الجريمة بـ :
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام ، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .

فهذه العملية (غسل الأموال) تابعة لجريمة أخرى ولها غاية وهي إضفاء شكل الشرعية على الأموال المتحصلة من هذه الجريمة ، ولقد شددت بعض القوانين (كالقانون الإيطالي ) عند حدوث هذه الجريمة أثناء القيام بنشاط مهني ،  فشرف المهنة يتطلب وضوح العمل والمساهمة في تحقيق المكتسبات الاقتصادية الحقيقية ، في حين أن جريمة غسل الأموال تصنف بأنها جريمة اقتصادية لا يمكن احتساب متحصلاتها ضمن الناتج القومي، إذ تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الأسود.
ومن المهم في المقالات اللاحقة أن نبين عدة مسائل :
1- التفريق بين الجرائم الأصلية المحظورة وتصنيفها وفق المنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية ، بالإضافة إلى التصنيف المحلي . 
2- توضيح صور الجريمة التابعة للجريمة الأصلية وهي جريمة الغسل لهذه الأموال ، فالصور متعددة ، وهناك قصور في التحوط منها .

3- إيضاح الأدوار المتكاملة للجهات المعنية في التعامل مع هذه الجريمة .
4- إرشاد القارئ (ممن له تعاملات مالية مع الغير) إلى بعض المآخذ والملاحظات التي شدد فيها المنظم السعودي .
5- محاولة التوازن في قراءة الموقف من المتهم في هذه الجرائم ، بين الإعذار بالجهل وأصل البراءة .
هذه المسائل ستأتي تباعاً من خلال المقالات القادمة – بإذن الله – ؛ لأهمية الموضوع وتعلقه باقتصاد هذا الوطن الغالي .
والله الموفق