رفع الحظر عن تملك الأجانب للشركات

هناك عدد من الشركات يحضر على الأجانب التملك بها، بعضها عقاري، والبعض الآخر لوجستي، وغيرها. كما وان هناك نسب معينة لابد من موافقة هيئة سوق المال في حالة رغبة المستثمر الأجنبي تجاوزها. وليس الغرض من المقال تعداد الشركات ومحاولة فهم اسباب النسب واسباب المنع، ولكن الغرض من المقال محاولة الدفع بإلغاء هذه القيود والشروط عن بكرتها. 

بطبيعة الحال، سوقنا متقدمة رقابيا بإمتياز، والتخوف من اي سوء استخدام للإستثمار في اي قطاع او شركة مهما بلغت حساسية نشاطة غير مبررة على الإطلاق، كما ان كافة الفحوصات قد تمت على كافة المستثمرين الأجانب قبل انضمامهم للسوق. فأسواق المال المتقدمة لا تضع قيود على شركات دون أخرى، كما ولا تميز قطاع عن آخر، نعم هناك شروط افصاحية على نسب الملكية العالية، ولكن هذه الشروط الإفصاحية تنطبق على الجميع بلا استثناء، محليين وأجانب.

لا شك ان هيئة سوق المال لن تمنع من اعطاء استثناءات في حالات الرغبة من المستثمر الأجنبي، ولكن الإعلان عن رفع القيود كلية يعطي اشارة ايجابية للمستثمر الاجنبي حتى ولم يقم بالإستثمار فيما رفع عنه القيد. كما ان بإمكان هيئة سوق المال التدخل في اي وقت متى وجد ملاحظة معينه، طبعا في حالة المصارف يكون لمؤسسة النقد دور فعال في هذا وفق صلاحياتها ونطاق عملها الذي يوصف بالرائع على أقل تقدير.

الإقبال على العالم اقتصاديا يكون بتقليل القيود والمحضورات اسوة بأسواق مال العالم. والحظر على التملك غير مبرر وفق رأيي الشخصي. عالم اليوم تنافسي بطبيعته، وفرض قيد معين في سوقنا،يقابله تسهيل من قبل أسواق أخرى. التنافس يقتضي رفع القيود دون اي اخلال بالرقابة الحازمة.