شركات بلا ملكية … هناك عواقب لعدم الإكتراث

أعلنت إحدى الشركات المساهمة عن انعقاد جمعيتها العمومية بنسبة حضور بلغت 3.7٪، وهذه لا شك نسبة ضعيفة جدا، ولها دلالاتها. وليس الغرض من المقال تحليل أو مناقشة بنود الجمعية، ولكن الغرض من المقال محاولة فهم حالة عدم الإكتراث لمساهمي الشركة. ظاهريا يبدو أن جل مساهمي الشركة مضاربين، وأقصد بالمضاربين المتداولين المعنيين بالبيع والشراء بناء على حركة السهم طلوعا وهبوطا، ورغم أهمية المضاربين لصحة سهم أي شركة وللصحة العامة للسوق ومستويات تداولات سيولتها، الا ان طغيانهم بشكل كبير على ملكية شركة يضع علامات استفهام على مستقبل الشركة الإستراتيجي على المدى البعيد بل وحتى المتوسط. فوجود ملاك استراتيجيين في الشركة بنسب ملكية تفوق ال5٪، يعكس مصلحة الشريك الإستراتيجي في النمو وفق خطط و وفق خارطة مرسومة، نعم نجاحها غير مضمون، ولكن نسبة نجاحها أعلى من عدم وجود الشريك المؤثر.

كما ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات التي لا يوجد بها ملاك مؤثرين يواجهون مسؤولية فريدة كذلك لأنهم غير محاسبين أمام أي شريك استراتيجي، ويزيد الأمر تعقيدا حين لا يمارس صغار المساهمين مسؤولياتهم المشروعة والمكفولة بالنظام في المساءلات والتداولات التي تحدث عادة في الجمعيات العمومية. 

طبعا و وفق القانون تعقد الجمعيات العمومية الثانية بأي نسبة، وفي حالة عدم الإكتراث قد تعقد بنسبة 1٪ أو أقل. ومن هنا قد توافق الجمعية على بنود قد لا يوافق عليها في الظروف الطبيعية. وفي حالة اي استحواذ مستقبلي على نسبة مؤثرة وتغيير مجلس الإدارة قد تحدث ربكة معينة نتاج تساؤلات تطرح أو الغاء بعض القرارات المتخذة أو نحو ذلك. وفي حالة عدم وجود اي استحواذ مستقبلي قد تكون القرارات الممررة في الجمعيات من الركاكة ما تودي بالشركة برمتها، وانا هنا لا أقصد اي شركة بعينها بل اقصد ان هذا قد يحدث عامة.