محاكمات الشركات المساهمة وهيئة السوق

في حالات الخلاف الحاد، تعلن بعض الشركات عن رفع قضايا امام المحاكم الشرعية ضد مجالس ادارة سابقة، وليس الغرض تفصيل مثل هذه الخلافات واستعراض عواقبها او مسبباتها، ولكن الغرض من المقال مناقشة ما اذا كانت المحاكم الشرعية المكان الأنسب لمثل هذه القضايا. 

على ارض الواقع هيئة السوق المالية هي المشرع والمنظم وهي من يحدد الصلاحيات ويراقب الشركات على الإلتزام بها، وهي السلطة الأعلى الحاكمة للشركات المساهمة، فلا يطرح شركة الا بموافقتها وفق شروط قانونية، ولا يلغى ادراج الا بأمرها وفق حيثيات محددة، وهي التي تقوم على مراقبة الصلاحيات وفق قوانين محكمة، اليس من الأنسب ان تدور مثل هذه القضايا داخل هيئة السوق المالية لأنها الأقدر على فهم المواقف والظروف المصاحبة، اليست هي الأقدر على تحديد التجاوزات والمخالفات بصفتها المشرع لشركات السوق المالية، كما انها الأقدر على قياس الأوضاع وفق تعاملات الأسواق المالية الدولية التي اصبحنا جزء لا يتجزء من منظومتها.

هيئة السوق المالية أقدر على تحديد مكمن الخلل بين مجالس الإدارات المتعاقبة أو حتى مجلس الإدارة الواحد متى وقع الخلاف وأحتدم، فهي من شرع الصلاحيات وهي من راقب سير العمل وهي العالمة بالمقرر وفق قوانين الحوكمة المعتمدة، وهي تملك الوقت وتملك الخبرات القانونية المتراكمة للبت في مثل هذا.

 نعم لا يمنع من احالة الملف لجهات أخرى متى وقعت شبهة جنائية أو أمنية، ولكن اجمالا تحديد تجاوز الصلاحيات وغيرها من القضايا المالية والإدارية يقع ضمن اختصاصها وهي تملك القدرة الفنية والقانونية على مثل هذا.

حقيقة لست خبير ولا حتى متخصص بالقانون، ولكن كمراقب الاحظ كما يلاحظ غيري ان القضايا التي ترفع في المحاكم الشرعية والمتعلقة بالشركات المساهمة تأخذ وقت لا يستهان به، وبعضها يأخذ سنين، ولا تلام المحاكم الشرعية على هذا ابدا، فهي تريد تحقيق العدل، والعدل يقتضي فهم مالي واداري بحت في معظم القضايا التي تقع في الشركات المساهمة، وهذا الفهم لا شك يتواجد في هيئة سوق المال أكثر وأعمق مما يتواجد في المحاكم الشرعية.

لعل من المناسب اعادة النظر في جهة اختصاص الأحكام في قضايا الشركات المساهمة ومجالس اداراتها، ففي هذا حفظ للوقت، وتركيز للجهود، فالأسواق المالية تتطلب سرعة في الحكم، سرعة نابعة عن فهم عميق بالمجريات، ودراية واسعة بمجريات الأمور، وهذا يتواجد في هيئة سوق المال.