صدمة فاتورة الكهرباء

أصاب المستهلكون في أنحاء المملكة العربية السعودية صدمة الشهر الماضي عندما رأوا أحدث فواتير الكهرباء. وأدت الضجة المزدوجة من زيادة التعريفة من الشركة السعودية للكهرباء ووصول حرارة الصيف إلى مستويات عالية، مع استخدام تكييف الهواء على الحد الأقصى مع الأحمال المنزلية الآخرى، إلى ارتفاع حاد في فاتورة الكهرباء، مع وجود بعض الأخطاء في حساب الفواتير لدى بعض المشتركين. فهل هناك أي شيء يمكن أن يفعله أصحاب المنازل لتخفيف الألم؟ 

في الحقيقة، الكثير من شركات المرافق العامة حول العالم كالشركة السعودية للكهرباء تلعب دور مهم مع الفواتير وطرحها بكل شفافية، بالإضافة إلى برامج الاستدامة والنصائح الموفرة للطاقة. وكمثال على ذلك؛ قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) فواتير مفصلة جدا قبل بضع سنوات، مما يسمح للعملاء بمشاهدة استهلاكهم الدقيق للمياه والكهرباء والتي يتم حسابها عن طريق عدادات ذكية لا تتواجد حتى الآن لدينا، بما في ذلك بصمة الكربون الخاصة بهم. وباستخدام التطبيق الذكي للشركة، يمكن للمشتركين تحليل فواتيرهم وعرض استخدام الطاقة شهريًا وسنويًا عبر المخططات والرسوم البيانية.

وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في خلق “وعي استهلاكي”. أنه يجب أن يدركوا مقدمي الخدمة أن العديد من المستهلكين يقرؤون فواتير الخدمات العامة الخاصة بهم، لكنهم لا يفهمون ما كانوا يُطالبون به أو كانوا يشترونه. أيضا يمكن تنفيذ الاستراتيجيات الموسمية في المنزل. ومثال على ذلك هو الحد من استخدام التكييف بشكل استنزافي خلال فصل الصيف. ومن الضروري أن يفهم المشترك تكوين تكاليف الطاقة الخاصة به وممنوعات الطاقة المحتملة، ويمكن للمستهلكين البدء بتكتيكات بسيطة لتوفير الطاقة والتي تساعدهم على حفظ أموالهم. 

كما تعد كفاءة الطاقة تحديًا متناميًا في السعودية ودول الخليج، ويزيد النمو السكاني من معدلات الاستهلاك المرتفعة التي لن تصبح مستدامة. لذلك نجد أن من عادة المستهلك اللجوء إلى البحث عن حلول عند حدوث ارتفاع في فواتير الكهرباء، وغالبا ما تكون حلول عشوائية أو لا تُحدث نتيجة فعالة. ما أود أن أشير إليه هنا؛ أن كفاءة الطاقة ليست هي الحل الوحيد، فهناك حلول آخرى يمكن أن تحمينا من زيادة فواتير الكهرباء، كالطاقة الشمسية والتي يتم فيها تركيب أنظمة ألواح الخلايا الشمسية في أسطح المنازل. والهدف الأولي منها هو خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية. 

ويتمثل نظام الطاقة الشمسية هذا أن يكون متصل مع شبكة خطوط الكهرباء، ويتطلب هذا النوع من الأنظمة تركيب العداد المزدوج «ثنائي الاتجاه»، إذ يسمح بقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة، وكذلك الطاقة الكهربائية الفائضة عن الحاجة. مثل هذا النظام لو تم تفعيله بشكل عملي لتمكن المستهلك من تقليل أعباء فاتورته الشهرية والتي من الواضح أنها ستستمر بالارتفاع بسبب خفض الدعم الحكومي للكهرباء. أيضا من خلال هذا النظام يمكن للمستهلك أن يحقق إيرادات من خلال بيع الطاقة الكهربائية الزائدة عن الاستخدام، وإمكانية استفادة المستهلكين الآخرين منها أو احتسابها كرصيد للفواتير المستقبلية.

ببساطة هذا ما يتم العمل به في الدول الآخرى التي تستخدم الطاقة الشمسية للمنازل والسبب يرجع إلى تكاليف إنتاج الكهرباء باهظة الثمن. لكن العملية هنا لا تزال بحاجة إلى تنظيم وتنسيق بين الجهات المختصة، خصوصا فيما يتعلق بالتكاليف والتمويل والمردود الاقتصادي على المستهلك على المدى القصير والبعيد. كما سيتعين على الشركة السعودية للكهرباء تثقيفهم حول الفوائد المالية التي يمكنهم الحصول عليها من تقنيات وسلوك توفير الطاقة. لذلك نحتاج عاجلا أن نرى فرض سياسات جديدة توجه المستهلكين في الاتجاه الصحيح وعدم تركهم يتخبطون، لأن فاتورة الكهرباء لن تنتظر طويلا وستعود في الشهر القادم بصدمات أكبر من الشهر الماضي.