اختلاف شركات القطاع الواحد…هدم أم بناء

شركتان مساهمتان تعملان في القطاع نفسه في سوقنا المالية، احدهما خططت للإستثمار في إحدى مجالات القطاع ثم أعلنت في تقرير مجلس الإدارة عدم المضي قدما في الإستثمار لعدم جدواه الاقتصادية، والأخرى أعلنت عن مضيها قدما في التوسع في هذا المجال لجدواه وللطلب العالي على منتجات هذا المجال. لا شك ان هذا تناقض عميق. شركة تقول ان هذا المجال غير مجدي والأخرى تؤكد جدواه بل وتمضي قدما للتوسع. إحداهما سيخسر، والأخرى ستربح لا محالة. وليس الغرض من المقال تسليط الضوء على هذا المجال الذي اختلفا فيه، ولكن الغرض من المقال محاولة فهم اسباب هذا الإختلاف الغير معتاد ضمن شركات القطاع الواحد.

لا شك ان رفع الدعم الحكومي للقطاع ساهم مساهمة كبيرة في هذا التباين في وجهات النظر. في السابق، كان الدعم الحكومي يحفز مضي الشركات بإتجاه الدعم بمعزل عن قوى العرض والطلب، فكنا نرى شركات القطاع الواحد تعمل بطريقة مطابقة حتى انه يخيل ان القطاع برمته شركة واحدة بأسماء متعددة. فلم تلقي الشركات اي بال لقوى العرض والطلب، بل كان التركيز كله على توجيه الدعم وتدفقه. أما الآن فأصبحنا نشاهد شركات تعمل بمعزل عن الدعم وهذا يعني انه لن ينفق شئ الا بعد دراسات مستفيضة، وهذا يفتح المجال لإختلاف وتباين وجهات النظر، لإن تفكير البشر يختلف، وقراءة كل فرد ومجموعة تختلف بإختلاف الخبرة والتجربة و بإختلاف فرضيات و أسس كل دراسة، وهذا لا شك يعني ان الخلاف حتمي لا مناص منه، ويؤدي بطبيعة الحال الى تباين النتائج المالية للشركات.

الخطر الذي لا بد ان تتفاداه الشركات يكمن في المكابرة، واقصد بهذا  المضي قدما في الإستثمار في مجال بعد ان يتبين لها ان هذا غير مجدي، وعادة تتم هذه المكابرة بعد انفاق كبير ترى الشركة ان التراجع عنه كارثة، مثل هذه المكابرة أودى بشركات عالمية كبرى مدرجة للإخفاق والإفلاس، والأمثلة كثيرة ليس المجال هنا سردها. المهم هنا تسليط الضوء على ان مثل هذا الخلاف بين شركات القطاع الواحد ستزيد في المستقبل مع رفع دعم الحكومة، وترك الشركات للعمل ضمن قوى العرض و الطلب بلا تأثير.

من الحتمي إختلاف الشركات العاملة ضمن القطاع الواحد في إستثمار معين أو أكثر، ومن حق الجمعيات العمومية طلب الدراسات التي تتم والتي يتم الإنفاق بناء على توصياتها. امام الجمعيات العمومية مسؤولية في مناقشة الأسس والفرضيات و طرق الوصول للتوصيات، والجمعيات العمومية هي المقرر النهائي للمشاريع متى مارست صلاحياتها التي تكفلها أنظمة هيئة سوق المال، أمام الجمعيات العمومية مسؤولية في رفع مستوى آداء الشركات، ففي هذا حفظ لأموالهم، وتحفيز لأداء شركاتهم، ويؤدي لا محالة لحرص مجالس الإدارة على الحرفية والدقة مع توخي الحذر في انفاق اموال الشركة وتوزيع استثماراتها.