القيمة والثمن 

في الاقتصاد قيمة السلعة أو الخدمة هي العائد من تلك السلعة أو الخدمة والفائدة منها ، والثمن هو ما يدفعه المستهلك مقابل تلك السلعة أو الخدمة . العدل أن تتساوى القيمة مع الثمن ليستفيد المستهلك والتاجر ، أو أن تكون القيمة أكبر من الثمن . 
المستهلكون في المملكة العربية السعودية يدفعون أثمانا عالية للسلع والخدمات أكبر من العوائد التي يحصلون عليها ، حتى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية غالبا ما تكون أثمانها أكبر من عوائدها ، والسبب أن المستهلك لا ظهر يحميه . 

ولو قارنا  بين المملكة والدول المتقدمة اقتصاديا ، أو التي تشابهنا اقتصاديا نجد فروقا كبيرة جدا في هذا الجانب ، ففي تلك الدول تكون القيمة عادلة جدا للمستهلك في الغالب . الغريب حتى عندما نقارن نفس السلعة بنفس المواصفات نلاحظ أن معظم السلع لدينا أغلى ثمنا من تلك الدول ، من يسافر يدرك تلك الحقيقة ، ومواقع الانترنت كشفتها للجميع . 

لدينا مشكلة حقيقة فضحها وزير التجارة الصيني من سنوات في الغرفة التجارية بالرياض ، عندما اتهم تجارنا بأنهم من يستوردون السلع الصينية الرديئة ويتركون الجيدة ، وقد صدق ، حيث أكد لي هذه الحقيقة رجل أعمال سعودي أنه حاول استيراد سلع صينية جيدة ، لكنه لم يستطع لشدة منافسة السلع الرديئة .

بكل تأكيد أن رجال الأعمال يتحملون مسؤولية الفروق الكبيرة بين القيمة والثمن الذي تعاني منه أسواقنا السلعية والخدمية ، والأخيرة وضعها أسوأ بكثير . لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الجهات الرسمية أولا ، ثم على المستهلك ثانيا . 
جشع التجار لن يهذبه إلا قوانين واضحة تطبق بصرامة ، خصوصا المواصفات والمقاييس من جانب ، والرقابة والمتابعة لضمان الجودة من جانب اخر ، للتأكد أن المستهلك يحصل على القيمة العادلة لما دفع ثمنه .
 
فليس من المنطق أن يدفع أحدهم أجرة غرفة لا تطاق رائحتها بلا خدمات في مدينة سعودية بما يفوق أجرة غرفة خمس نجوم بكامل خدماتها في أكبر المدن الأوروبية . والأمثلة كثيرة جدا سواء في جانب الخدمات أو السلع . 

الجهات الرقابية دون استثناء مقصرة جدا في حماية المستهلك . لكن المستهلك يتحمل جزءا كبيرا في حماية نفسه من ابتزاز التجار ، فيجب الا يدفع إلا ثمن ما سيحصل على قيمته . ولو أن جميع المستهلكين يحرصون على أن تساوي أو تقارب القيمة التي يحصلون عليها الثمن الذي يدفعونه ، لارتفعت جودة السلع والخدمات المقدمة لهم ، و لحصلوا على قيمة عادلة . 

لكني أعتقد أن ضعف القوانين الحامية للمستهلك ، وسوء تطبيق الموجود منها ، وصعوبة التقاضي ، وطول إجراءاته ، وبطء تفاعل الجهات الرقابية مع شكاوي المستهلكين ، تعد الأسباب الرئيسية في تردي قيمة ما يقدم للمستهلك من سلع وخدمات . 

الحقيقة أنه لم يعد مقبولا أن يظل المستهلك السعودي تحت رحمة التجار ، بدون حسيب ولا رقيب ، في الوقت الذي تعمل فيه رؤية 2030 على تطبيق برنامج جودة الحياة . وما جودة الحياة إلا قيمة عادلة للمواطن في كل شيء .