الستر ولا التستر

تنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على ما يلي “لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. 

ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.” 

و هذا النظام كان قد تم إقراره عام 2004 بعد أن أحل مكان نظاماً سابقا كان قد أُقر في عام 1989. و عند مراجعة اللائحة التنفيذية نجد أنها تضمنت الجزائات و العقوبات والمكافآت للمبلغين وصولا الى آلية الضبط لموظفي الضبط الميداني قبل مباشرة إجراءات التفتيش بإبراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش مع عدم المساس بالأشخاص المشتبه بهم أو التشهير بهم.

 و في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة قبل اسابيع قليلة ماضية تم تعديل نظام مكافحة التستر بإقرار التشهير عبر الوسائل الإلكترونية بحق من يصدر بحقهم حكم نهائي بجريمة التستر و على حسابهم الخاص. و للأسف لاتزال الجريمة منتشرة و بدأت تظهر الآن بصوره أوضح من قبل مدفوعة بالتغطيات الإعلامية من ضمنها حسابات المؤثرين الذين نقلوا لنا مناظر يشيب لها الرأس! فمن كان يتخيل يوماً أن يصل التستر لدرجة أن يتعاون المخالفين مع بعضهم ببيع بضائع تجعل مصيبة البضائع المقلدة تهون مقابل ما أصبح يتم تصنيعه وتعليبه في معامل خفية تحمل مواصفات عالمية في الغش و الخداع والتزوير.

فلم يتوقف بهم الحال بتحضير الأكلات و الوجبات وتوزيعها على بعض المطاعم أو تمريرها على أنها صنعت بأيدي “الأسر المنتجة” فحسب، بل وصل بهم الحال الى صناعة وتقليد بضائع كنا نحسب أنها معقدة وتحتاج معامل كيميائية معقدة و مكلفة مثل شامبوهات الشعر ومستحضرات التجميل وغيرها من البضائع التي تحمل مواصفات عالية مختومة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة أو الهيئة العامة للغذاء و الدواء.

 ومن المشاهد المضحكة التي تم رصدها الأسبوع الماضي خلال حملة موحدة قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مع الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع و الإعلام الداخلي لوزارة الإعلام بأنه قد وصل الحال ببعض العمالة المتستر عليها بتلفيق أجهزة الألعاب الإلكترونية وطباعة أغلفة جديدة لإعادة بيعها على أنها جديدة. وعند مراجعة محاضر الضبط تجد أن 90% من المحلات المضبوطة لم يتم العثور على مدير المحل السعودي أو المالك و اللذان من المفترض أنهم متعهدين عند حصولهم على ترخيص مزاولة النشاط التجاري بتواجدهم في المحل. 

أعتقد بأنه على مر العقود السابقة كان هناك خلل في تطبيق النظام و قد كنا نلتمس لأخواننا الأعذار بسبب عدم تواجدهم في المحلات لكن الواضح بأنه حان الوقت لوضع حد لالتماس السبعين عذرا لأن الوضع أصبح الآن دامي باستنزاف مليارات الريالات شهرياً للخارج بالاضافة الى الأمراض التي قد تصيبنا جراء استهلاك بضائع مغشوشة تحمل مواد يعلم الله ما بها. 

المسألة الآن أصبحت ليست تقصيرا من الجهات الرقابية في الضبط و المكافحة كما كنا نعتقد، فإذا استمرينا بعملية استنزاف موارد البلد بتحويل أموال التستر إلى الخارج و تسهيل المافيات المحاربة لتمكين المواطنين من الدخول في تلك الأنشطة بتعاون بعض المواطنين أفلا تعتبر هذه خيانة للوطن؟ نتمنى أن نرى ابتداءاً من اليوم تعاون المتسترين باغلاق جميع المنشآت المخالفة اذا لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم فالستر من التشهير أهون من التستر.