تطوير مشاريع إسكان ذوي الدخل المنخفض

تشكل الأسر ذات الدخل المنخفض شريحة مهمه في المجتمعات التي تتواجد بها نظراً لما تتطلبه من عناية ومساعدهفي سبيل تجاوز المحن التي تتكالب عليها وذلك من خلال توفير العديد من احتياجاتها الأساسية. وفي المملكة العربية السعودية تسهم العديد من البرامج والجهات في تقديم يد العون لهذه الأسر، كما كان ولا زال لحكام هذه البلاد وأمراؤها توجهات قوية في دعم هذه الأسر من خلال مؤسسات وجمعيات خيرية خاصة بهم.

ومن أشهر هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر: مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

 وتعمل العديد من هذه البرامج والمؤسسات على توفير المساكن لهذه الأسر والذي يُعد واحداً من أهم الاحتياجات الرئيسية التي تفتقر إليها الأسر ذات الدخل المنخفض. حيث تضمن برنامج التحول الوطني 2020 مبادرة معنية باستحداث وحدات سكنية من خلال برامج تحفيزية لإنشاء جمعيات تعاونية، وتعمل وزارة الإسكان حاليا على مبادرة للإسكان التنموي تتكامل فيها مع القطاع الغير الربحي، ويُعد مشروع قرية الملك فيصل النموذجية في قرية الحبلة بأبها بمنطقة عسير من أقدم مشروعات الإسكان الموجهة للفئات الأقل دخلاً والمنفذ عام 1399هـ.

ومع تظافر الجهود نحو توفير هذه المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض من الجيد تسليط الضوء على عدد من النقاط المرتبطة بنواحي تصميم وتطوير الوحدات السكنية الموجهه للأسر ذات الدخل المنخفض لدراستها والاستفادة منها في مشاريع الإسكانالمستقبلية لهم:

– الابتعاد قدر المستطاع عن تنفيذ المساكن بأساليب البناء التقليدية، والتوجه بدلا من ذلك نحو البناء بتقنيات البناء المتقدمة من أجل تفادي الملاحظات المتعلقة بضعف جودة التنفيذ بأسلوب البناء التقليدي وذلك في ظل تواجد عدد من الأسر ذات الدخل المنخفض في أماكن يقل بها تواجد العمالة الماهرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

– تجنب توفير الوحدات السكنية من نوع الفلل – حتى ولو كان بغرض توسيع الأسر لاحقا لهذه المساكن عند ازدياد أعداد أفرادها – والتوجه بدلا من ذلك نحو الوحدات السكنية من نوع الشقق وذلك لعدد من الأسباب منها: زيادة تكلفة الفلل مقابل الشقق، كما أن عدد الوحدات السكنية التي يمكن توفيرها في حال التوجهه نحو الشقق أكثر مقارنة بالفلل وضمن مساحة جغرافية أقل، بالإضافة إلى أن أعمال التوسعة التي تقوم بها الأسر ذات الدخل المنخفض للفلل قد تؤثر في المظهر العام للجانب العمراني نتيجة لجودة تنفيذها أو لاختلاف المواد المستخدمة في ذلك عن ما هو قائم وأخيراً، التحدي الخاص بتوفير الأراضي بالمساحات الكافية في المدن الكبيرة وضمن نطاق توفر البنية التحتية.

– التوجه نحو تطوير العمائر السكنية التي تحتوي على معارض تجارية في الدور الأرضي مما سيسهم في استثمار هذه المعارض واستخدام عوائدها في صيانة الشقق السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض وبالتالي إزاحة تكاليف الصيانة عن كاهل هذه الأسر.
– تجنب بناء تجمعات سكنية كبيرة للأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة واحدة، وإنما توزيعها على تجمعات أصغر. 
– دراسة المساحة المبنية الأمثل للوحدة السكنية أخذين بالاعتبار بأنه كلما زادت المساحة المبنية زادت تكاليف التشغيل والصيانة.  

– تصميم الأنظمة المستخدمة في الوحدة السكنية وخصوصا النظام الصحي بطريقة تسهل من عمليه صيانتها وتقليل تكاليف ذلك.
– استخدام مواد تشطيب يسهل ايجادها في السوق عند الحاجة إليها وغير مكلفة، على سبيل المثال يفضل أن يكون بلاط الأرضيات ذو لون واحد ولا يحتوي على أي نقوش أو زخارف وبمقاس موحد.
 
​وفي هذا الصدد من الجيد إطلاق برامج أخرى تستهدف توفير المسكن للأسر ذات الدخل المنخفض كتفعيل أدوات تنظيمية بيد الجهات المنوط بها توفير المسكن لهذه الأسر تستطيع من خلالها تشجيع أو إلزام المطورين العقاريين والشركات الكبرى على تقديم منتجات إسكانية بنسب معينة وبأسعار تتلائم مع دخل الأسر المنخفضة كما هو الحال في العديد من الدول و/أو دعم الجهات التي تقوم بتوفير الإسكان للأسر ذات الدخل المنخفض ماليا، كنوع من المسؤولية الإجتماعية على هذه الشركات، لمَ لذلك من أثر إيجابي يتمثل في الإستفادة من خبرات هذه الجهات في تطوير مشاريع الإسكان، وكذلك تقليل تكاليف تطويرها عندما تكون جزء من مشاريع إسكانية أكبر تقوم بها هذه الشركات، وتفعيل الدور التعاوني والإجتماعي لها. 

​أخيرا، بإعتقادي من الجيد تطوير وتوحيد السياسات الخاصة بالإقامة ضمن مشاريع الإسكان الخيرية الموجهة لذوي الدخل المنخفض تقوم على ترسخ مفهوم أن هذه المساكن هي وسيلة مساعدة مرحلية أولية تمكن (الأسر) من تحقيق احتياجاتها المعيشية الأساسية ومن ثم البدء فيالانخراط بتطوير الجوانب التعليمية والمهنية ومهاراتها وفق برامج علمية مهنية وإطار زمني وبالتالي تحسين أوضاعها المالية مما يمكنها من الانتقال إلى مستوى معيشي أفضل وإحلال أسر أخرى أكثر استحقاقاً.

هذا والله أعلم 

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.