تقرير «أرامكو» والامدادات الموثوقة

تقرير أرامكو السعودية السنوي جاء ليؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتلبية الطلب المُتنامي على النفط وان المملكة ليست أكبر مصدّر للنفط في العالم وحسب، بل الأكبر في تصدير الامدادات الموثوقة مما يحقق اطمئناناً وتوازناً في أسواق النفط، وتلبية احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد على النفط. وهذا يدل على أن المملكة رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط في الأعوام الماضية، بل وحتى مع تدنى الاسعار إلى دون 30 دولار بداية عام 2016، لم تُوقف مشاريع المنبع، وقد تجسّد ذلك جليّاً عندما دشن ملك العزم سلمان الحزم، في عام 2016 عددا من مشاريع المنبع الضخمة أثناء بيئة أسعار النفط المنخفضة، وهذا وفاء دائم من المملكة بالتزامها تجاه الطلب العالمي المتزايد على النفط.

اكّد تقرير أرامكو السعودية السنوي ان مشاريع المنبع لم تتوقف، بل استمرت كما خطط لها مسبقاً، في الوقت الذي شهدت أغلب مشاريع المنبع الأخرى حول العالم تعثّر شديد بعد أن تم تأجيلها أو إيقافها بالكلية اثناء بيئة أسعار النفط المنخفضة خلال ثلاث اعوام والتي بدأت منذ منتصف عام 2014 وتسببت في هبوط حوالي تريليون دولار من استثمارات المنبع حول العالم حتى وصلت استكشافات الحقول الجديدة إلى أقل مستوياتها منذ اربعينيات القرن الماضي. وهذا يُعد تهديداً لإمدادات النفط العالمي والتي لم تنتعش بما يكفي حتى الآن لتشهد استثمارات قادمة حتى مع ارتفاع الأسعار فوق مستويات 70 دولار، حيث لم تتشجع شركات النفط العالمية على الإستثمار بالرغم من معدلات هبوط الانتاج مع تقادم حقول النفط.

هناك نقص قادم لا محالة في إمدادات النفط العالمية في ظل التزايد المضّطرد في الطلب على الطاقة مدفوعاً بقوة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية القادمة في العقدين المقبلين، وهناك تجاهل العالمي لهذا النقص القادم في الإمدادات يقابله استمرار استثمارات المنبع في المملكة وتوسيع البنية التحتية وتحديثها لزيادة تعزيز الإنتاج النفطي، حراك بهذا الحجم مؤشر لا يمكن إغفاله، لأن إمدادات النفط العالمية ستواجه تحديات كبيرة في العرض لأن النفط المُنتج اليوم لم يتم اكتشافه بالأمس وإنما هو نتاج انفاقات رأسمالية امتدت لسنوات.